الشارقة: سارة البلوشي
انتشرت في الآونة الأخيرة، أنواع كثيرة من العقود في الإمارات، وخاصة العقود التجارية والاستثمارية، لرغبة الأطراف المتعاقدة في توفير فرصة مشروعة من التعاقد، بقصد تحقيق الأثر الإيجابي الذي يعود على المتعاقدين بالمصلحة الخاصة لطرفي التعاقد.
وقال المحامي حمد سيف الزعابي: وجدنا آثاراً غير محمودة تنتج في الميدان الاستثماري عن بعض أنواع العقود، وخاصة عقود العقارات الاستثمارية، التي أصبحت تشكل ضرراً بالغاً يلحق بأحد طرفي التعاقد، كعقود الشقق والفلل التي انتشرت على نطاق واسع.
فأمام مغريات هذه العقود التي تجعل المتعاقد يوقّع عليها من دون الرجوع لذوي الاختصاص، فضلاً عن فقر الدراية العميقة، أو انعدامها، عما سينتج عن هذه العقود في حال عدم الاكتراث بنتائج الشروط والأحكام الواردة في عقد الاتفاق، وما تتضمنه من شروط جزائية ترتب آثاراً وخيمة، خاصة على الطرف المشتري.
وأضاف: نصت المادة «125» من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، على أن «العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر. ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني».
وأوضح أنه أصبح جُلّ اطّلاع وتركيز المتعاقد على ما سيحققه العقد من أرباح أو منفعة، من دون الانتباه إلى ما قد ينتج عن العقد الذي وقّع عليه ومصادقته، والالتزام بما ورد فيه من حقوق وواجبات ومن آثار مستقبلية كما ذكرتها المادة «243» من القانون ذاته، وتؤدي بالمتعاقدين إلى اللجوء للتقاضي، سواء كونه طرفاً مخلاً بالتزام تعاقدي أو طرفاً يطالب بتنفيذ الالتزام، وما يترتب على ذلك من خسارة أو مطالبات تعويضية باهظة، بدل تحقيق الهدف الأساسي من إجراء هذه العقود.
ولفت إلى من يتطلع لإجراء العقود بأي شكل تطلّبها المشرّع الاتحادي، سواء العقود المسماة أو غير المسماة، أن يلجأ إلى أخذ المشورة من أصحاب الرأي والمحامين المتخصصين في إعداد العقود، ودراستها دراسة دقيقة، لتبصيره بما سيقبل عليه بوعي وإدراك فعلي، قبل إجراء أي مصادقة على العقد، لبدء تنفيذه وترتب التزامات عليه.
