استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة د. زياد خلف عبد، عضو مجلس الاتحاد، رئيس بنك التنمية الدولي، للتباحث حول دور اتحاد المصارف العربية وإمكانية تبادل الخبرات ودعم المصارف العربية، وأهمية انعقاد المؤتمر في العراق، وهو ما يؤكد عودته إلى مكانته الحقيقية في المنطقة العربية والعالم.
جاء اللقاء على هامش انعقاد مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة» الذي أُقيم تحت رعاية د. علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي وذلك يومي 6 و7 مايو/أيار الجاري، في فندق بابل روتانا في العاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب واتحاد المصارف العربية وعدد من المصارف.
في مستهل الكلمة التي ألقاها د. زياد خلف عبد، وجّه شكره وتقديره للحضور. وقال: «نرحب بكم في العراق الأرض الخصبة، وفيها الرهان على المستقبل رهان رابح، حيث فرص النجاح لا سقف لها». وأوضح أن «الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية وليس التزاماً، بل هو استثمار في الثقة والاستثمار الاقتصادي، استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية. إنه باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال المصرفية». وأضاف: «مع انتهاء الربع الأول من العام 2024 لا تزال منطقتنا، بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتين الأمن والتنمية، نقطتان لا يمكن أن تكون قائمتين بشكل مستقل فالأمن شرط أساسي لتحقيق الازدهار، والازدهار صورة التنمية وهي تسهم في تعزيز الأمن».
وتساءل: «أين يقف العراق اليوم؟ هذا السؤال يحمله أحد محاور المؤتمر الواقع الاقتصادي العراقي، في محيطة العربي، والإجابة على ذلك إنه محطة لا غنى عنها إن أراد المحيط العربي تحقيق التكامل، وهنا نقول: ينبغي للنهضة الاقتصادية في المنطقة أن تدفع الاقتصاديين إلى إدراك النهضة التاريخية في العراق رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تلك هي لحظة النمو الحقيقية والازدهار التي ستجمعنا». وذكر أنه «من المؤسف أن منطقتنا واحدة من أقل مناطق العالم تكاملاً حيث لا تمثل التجارة البينية سوى 18% من مجموع التجارة وكذلك من مجموع الصادرات، الحجم مهم وكلما زاد حجم السوق أصبحت المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين من كل أنحاء العالم». وبيّن أن «العراق اليوم يجيب على سؤال التكامل هذا ومعه الشركاء والأشقاء عبر مشروع طريق التنمية الاستراتيجي وهذا المشروع ليس طريقاً طوله 1200 كيلومتر من السكك الحديدية وحسب، بل ركيزة للاستثمار المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة بالوصول إلى تكامل اقتصادي قوي بين الدول المشاركة والمنطقة مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. إذا كان لدينا اقتصاد قوي فسنمتلك كل شيء آخر، وعصب هذا الاقتصاد، بلا شك، قطاع مصرفي نشط تستند عليه جميع القطاعات الأخرى» البناء الاقتصادي قال د. زياد خلف عبد في كلمته: «تمضي الحكومة العراقية اليوم بدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع وللانطلاق في هذا المسار لا بد من ترسيخ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف والعمل المصرفي هو الشريان لتحقيق التقدم في هذه الركائز، وهو أساس البناء الاقتصادي والثقة بالقطاع المصرفي لا تماثلها أي ثقة أخرى. وهنا لابد من تأكيد أن القطاع المصرفي ليكون نشطاً وفاعلاً يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وضمان منح التسهيلات الائتمانية والقروض وبتطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها، مع تبني الحلول الرقمية. إنها المفاتيح للتغلب على المطبات وتعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال وضمان الامتثال للتشريعات والقانونين المالية والمصرفية».
وفي الختام، دعا د. زياد خلف عبد إلى تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في المنطقة العربية.
وكان المؤتمر ناقش على مدار يوميه عدداً من القضايا والتحديات المصرفية في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي من بينها ارتفاع التضخم. والتفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي، وغير ذلك من قضايا تهم المنطقة بهدف البناء لاقتصاد المستقبل.
جاء اللقاء على هامش انعقاد مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة» الذي أُقيم تحت رعاية د. علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي وذلك يومي 6 و7 مايو/أيار الجاري، في فندق بابل روتانا في العاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب واتحاد المصارف العربية وعدد من المصارف.
في مستهل الكلمة التي ألقاها د. زياد خلف عبد، وجّه شكره وتقديره للحضور. وقال: «نرحب بكم في العراق الأرض الخصبة، وفيها الرهان على المستقبل رهان رابح، حيث فرص النجاح لا سقف لها». وأوضح أن «الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية وليس التزاماً، بل هو استثمار في الثقة والاستثمار الاقتصادي، استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية. إنه باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال المصرفية». وأضاف: «مع انتهاء الربع الأول من العام 2024 لا تزال منطقتنا، بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتين الأمن والتنمية، نقطتان لا يمكن أن تكون قائمتين بشكل مستقل فالأمن شرط أساسي لتحقيق الازدهار، والازدهار صورة التنمية وهي تسهم في تعزيز الأمن».
وتساءل: «أين يقف العراق اليوم؟ هذا السؤال يحمله أحد محاور المؤتمر الواقع الاقتصادي العراقي، في محيطة العربي، والإجابة على ذلك إنه محطة لا غنى عنها إن أراد المحيط العربي تحقيق التكامل، وهنا نقول: ينبغي للنهضة الاقتصادية في المنطقة أن تدفع الاقتصاديين إلى إدراك النهضة التاريخية في العراق رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تلك هي لحظة النمو الحقيقية والازدهار التي ستجمعنا». وذكر أنه «من المؤسف أن منطقتنا واحدة من أقل مناطق العالم تكاملاً حيث لا تمثل التجارة البينية سوى 18% من مجموع التجارة وكذلك من مجموع الصادرات، الحجم مهم وكلما زاد حجم السوق أصبحت المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين من كل أنحاء العالم». وبيّن أن «العراق اليوم يجيب على سؤال التكامل هذا ومعه الشركاء والأشقاء عبر مشروع طريق التنمية الاستراتيجي وهذا المشروع ليس طريقاً طوله 1200 كيلومتر من السكك الحديدية وحسب، بل ركيزة للاستثمار المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة بالوصول إلى تكامل اقتصادي قوي بين الدول المشاركة والمنطقة مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. إذا كان لدينا اقتصاد قوي فسنمتلك كل شيء آخر، وعصب هذا الاقتصاد، بلا شك، قطاع مصرفي نشط تستند عليه جميع القطاعات الأخرى» البناء الاقتصادي قال د. زياد خلف عبد في كلمته: «تمضي الحكومة العراقية اليوم بدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع وللانطلاق في هذا المسار لا بد من ترسيخ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف والعمل المصرفي هو الشريان لتحقيق التقدم في هذه الركائز، وهو أساس البناء الاقتصادي والثقة بالقطاع المصرفي لا تماثلها أي ثقة أخرى. وهنا لابد من تأكيد أن القطاع المصرفي ليكون نشطاً وفاعلاً يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وضمان منح التسهيلات الائتمانية والقروض وبتطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها، مع تبني الحلول الرقمية. إنها المفاتيح للتغلب على المطبات وتعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال وضمان الامتثال للتشريعات والقانونين المالية والمصرفية».
وفي الختام، دعا د. زياد خلف عبد إلى تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في المنطقة العربية.
وكان المؤتمر ناقش على مدار يوميه عدداً من القضايا والتحديات المصرفية في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي من بينها ارتفاع التضخم. والتفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي، وغير ذلك من قضايا تهم المنطقة بهدف البناء لاقتصاد المستقبل.
