الغرير يتوقع نمو الائتمان المصرفي وارتفاع أسعار التأمين

أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، نظراً لأداء البنوك المحلية، والنتائج المالية الإيجابية التي أعلنتها البنوك، مؤخراً.

وقال الغرير على هامش لقاء صحفي مع وسائل الإعلام في دبي، الثلاثاء، نتوقع نمو أداء القطاع المصرفي لجهة الائتمان خلال العام الجاري، بنسبة 7 إلى 8%، ويرجع هذا النمو إلى الربحية الاستثنائية، التي حققتها البنوك خلال العام الماضي، والنتائج الإيجابية المعلنة في الربع الأول من عام 2024، وأشار إلى أن ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي الإماراتي ارتفعت إلى 90٪ في عام 2023، مقارنة ب 84٪ في عام 2022، ويعكس هذا الأداء تطور القطاع المستمر، إذ تشكل الثقة بالبنوك ركيزة أساسية في العمل المصرفي والمالي، موضحاً أن تفوق دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة بالبنوك (والبالغ 67% عالمياً)، وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة، يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء.

وقال: «في ظل توجيهات مصرف الإمارات المركزي، يسعى القطاع المصرفي في الدولة إلى تحقيق التميز، انطلاقاً من الأسس المتينة التي رسخها القطاع. ونواصل في الاتحاد على دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كل العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني، لكوننا نستهدف توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين».

• تأثيرات المنخفض

وأكد أن البنوك ستقدم شريان حياة للشركات والأفراد الذين تأثروا بمنخفض «الهدير» الأخير، موضحاً أنها بحاجة إلى دليل «حقيقي» على الأضرار التي لحقت بالمتأثرين من الحالة الجوية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك المشرق ورئيس اتحاد مصارف الإمارات: «إذا قدم المتأثرون بالأحوال الجوية الأخيرة دليلاً على خسائرهم المالية، فسوف تُظهر البنوك الاستحقاق في إعادة جدولة المدفوعات المستحقة لنا لفترة معينة».

وأضاف: «أظهرت البنوك نضجاً في معالجة مثل هذه المواقف، خاصة خلال مرحلة فيروس كورونا. لأنها ستقف بجانب العملاء الذين يواجهون مشكلات خطرة، بعد المنخفض الأخير، سواء كان ذلك على القروض الشخصية، أو السيارات، أو الرهون العقارية.

إطلاق بطاقة الخصم «جيون» للربع الثاني 2024

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن برنامج إطلاق بطاقة الخصم «جيون»، في الإمارات سيتم على مراحل، ونأمل في إطلاقها في الربع الثاني من العام الجاري مع شركاء مختارين مستعدين لإصدارها

وأضاف: «البنوك لا تملك القدرة، أو الخدمات اللوجستية لإصدار 10 ملايين بطاقة في الوقت نفسه للعملاء». لذا، فإن الخطة تقضي بأن تشرف البنوك على استبدال البطاقات الحالية، على مدى عامين، أو عامين ونصف العام. وبعد ذلك نتوقف عن إصدار جميع البطاقات الأخرى، ونبقى مع «جيون».

الجدير ذكره أنه يمكن إضافة شارة Jaywan إلى بطاقات Mastercard، أو Visa، وستكون هناك شارتان عليها، لأن شريحة كبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة تسافر على نطاق واسع، وهذا سيمكنهم من استخدامها في جميع أنحاء العالم. لذا، فإن نطاق «جيون» هو دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والهند. علاوة على ذلك، ستعتمد على الشركاء في الشارة المشتركة Mastercard وVisa لتوسيع نطاق الوصول إلى بقية العالم.

• التوطين

وأضاف: «35% من الوظائف في القطاع المصرفي يشغلها المواطنون، وسوف ترتفع النسبة لتصل إلى 45% خلال السنوات المقبلة».

وأوضح الغرير أن معظم البنوك في الدولة تضع ميزانية كبيرة من أجل عملية التحول الرقمي لمعظم خدماتها، كما نلاحظ أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل البنوك في نحو رقمنة خدماتها بشكل لافت، بسبب المنافسة بين البنوك من أجل تقديم أفضل خدماتها للجمهور.

وأشار إلى أن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، التي أطلقها المركزي مؤخراً، والتي تنظر في المنازعات بين البنوك وشركات التأمين المرخصة، يمكنها النظر في شكاوى المستهلكين العقارية مع البنوك، داعياً المستهلكين إلى معرفة معايير تقديم الشكاوى لوحدة «سندك» قبل البدء بتقديم الشكاوى.

وتوقع الغرير أن ترتفع أسعار التأمين في الفترة القادمة، نتيجة الخسائر التي تتكبدها الشركات في الوقت الحالي نظير المنخفض الأخير الذي تعرضت له دولة الإمارات.

• قوة أداء للبنوك

وقال الغرير، إن أداء البنوك الإماراتية، خلال السنوات الماضية، والربع الأول من العام الجاري، يؤكد قوة ومرونة القطاع المصرفي، وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح، والأرباح التشغيلية، والإيرادات، والأصول، مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وتتفوق على متطلبات مبادئ (بازل 3)، التي يتبعها النظام المصرفي، المحلي والعالمي.

وأكد أن بنوك الدولة قادرة على التعامل مع المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة العالمية، حيث تستخدم استراتيجيات استباقية لمواكبة المتغيرات.

ولفت إلى أن الخدمات المصرفية في دولة الإمارات وبقية أنحاء العالم، تشهد تحولات كبيرة لتلبية المتطلبات المتسارعة والمتغيرة ومواكبة الثورة التقنية، مشيراً إلى ريادة القطاع المصرفي في الدولة في تبنيه وتطويره للحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وتحديث البنية التحتية الرقمية لتوفير خدمات متخصصة مع تحسين واجهات برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية والقنوات الرقمية.

• التوجه الرقمي

وتوقع تسارع التوجه للتجارب المصرفية الرقمية مع التركيز على توفير خدمات مالية شخصية ومصممة خصيصاً، بالاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتلبيتها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الابتكار مع أهمية التركيز على مستوى رضا العملاء.

وقال: «إن القطاع المصرفي يعمل على تمكين العملاء من التحكم بشكل أكبر في بياناتهم المالية، وتحفيز تطوير المنتجات والخدمات الرائدة، ودفع مبادرات الاستدامة باعتبارها حجر الزاوية في عملياتنا، ودعم المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في أنشطتنا التمويلية، ودعم الشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة، ما سيسهم في مستقبل أكثر استدامة للجميع».

• مشاريع الاستدامة

وأوضح أن البنوك الإماراتية تحرص على دمج الاستدامة في عملياتها وخدماتها، حيث تقدم منتجات تمويل خضراء مصممة خصيصاً لدعم المشاريع المستدامة، بما فيها تلك المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص تريليون درهم لمشاريع الاستدامة بحلول عام 2030، نتوقع زيادة كبيرة في مبادرات التمويل الأخضر والمزيد من الخطوات نحو قطاع مصرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة».

وقال: «نحرص على العمل وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، من أجل ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. كذلك نُدرك الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكسه توفير منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات هذه الشركات وتعزيز نموها، وتوسعها».

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك كل المقومات لتعزيز مكانتها كمركز مالي، إقليمي وعالمي، كما أن الأنظمة والتشريعات في الدولة تتميز بالابتكار ومواكبة المتغيرات العالمية في القطاع.