كشفت الحكومة المصرية عن وضعها ضوابط جديدة، تهدف لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية لغير المصريين.
وكشف وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية لغير المصريين، قائلاً: إن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وجهت منشوراً إلى مكاتبها ومأمورياتها المختلفة، أكدت خلاله أنه اعتباراً من 26 مارس 2024، يجب على طالبي التملك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي في مصر.
وصرح وزير العدل في بيان، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وضعت ضوابط، تنص على أنه في حال كان الثمن الوارد بعقد البيع المطلوب توثيقه بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابله بالعملة الأجنبية، بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقاً لسعر الصرف.
وأضاف البيان أنه في حال كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقاً للقانون.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات وعدم الشهر للعقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ الضوابط.
وقال وزير العدل المصري: إن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات، لغير المصريين بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
