أبوظبي: «الخليج»
شارك خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت في القاهرة يومي 22 و 23 مايو 2024.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية والبيانات المالية للمؤسسات المالية العربية وتقييم الإنجازات خلال عام 2023، كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتعزيز الاندماج بين الاقتصادات العربية.
وحضر محافظ «المركزي»، ورشة عمل لمناقشة دور السياسات المالية الكلية في تحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز النمو، وأفضل الممارسات العالمية لإدارة الصدمات وبناء القدرات على مواجهتها في بيئة متقلبة في ظل التحديات العديدة التي شهدتها المنطقة والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19، والتي أدت إلى تقييد النشاط الاقتصادي وتشديد الأوضاع المالية الخارجية، وارتفاع التضخم العالمي، وزيادة تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
واستعرضت الورشة سبل تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام، والمواضيع المرتبطة بالخيارات المتاحة لتنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق الدين المحلية وكيفية تحسين إدارة الدين العام في ظل بيئة اقتصادية وتكنولوجية متغيرة، ودور السياسة المالية في دعم النمو الأخضر، إضافة إلى مساهمة السياسة المالية العامة في مواجهة تحديات تغير المناخ.
شارك خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت في القاهرة يومي 22 و 23 مايو 2024.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية والبيانات المالية للمؤسسات المالية العربية وتقييم الإنجازات خلال عام 2023، كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتعزيز الاندماج بين الاقتصادات العربية.
وحضر محافظ «المركزي»، ورشة عمل لمناقشة دور السياسات المالية الكلية في تحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز النمو، وأفضل الممارسات العالمية لإدارة الصدمات وبناء القدرات على مواجهتها في بيئة متقلبة في ظل التحديات العديدة التي شهدتها المنطقة والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19، والتي أدت إلى تقييد النشاط الاقتصادي وتشديد الأوضاع المالية الخارجية، وارتفاع التضخم العالمي، وزيادة تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
واستعرضت الورشة سبل تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام، والمواضيع المرتبطة بالخيارات المتاحة لتنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق الدين المحلية وكيفية تحسين إدارة الدين العام في ظل بيئة اقتصادية وتكنولوجية متغيرة، ودور السياسة المالية في دعم النمو الأخضر، إضافة إلى مساهمة السياسة المالية العامة في مواجهة تحديات تغير المناخ.
- تبادل الخبرات والرؤى