قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أعلنتا مؤخراً مشروعهما المشترك شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية»، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأضاف آل علي، في تصريحات له هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، أن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية»، تهدف إلى بناء 100 شاحن كهربائي سريع خلال العام الجاري في إطار المستهدف الوصول إليه وهو 1000 شاحن مع حلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قد تتضاعف مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.
وأوضح أن الكلفة المبدئية التي تم رصدها من قبل الشركاء في هذا المشروع تقدر بنحو 60 مليون درهم، وسيتم تخصيص استثمارات سنوية لدعم هذه الشركة وكذلك النمو الذي يشهده القطاع.
وشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وتعد الشركة الوليدة أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشهد عملية التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم تسارعاً كبيراً، حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، أي بزيادة تناهز خمسة أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019.
وتعمل الشراكة الجديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، على ضمان قدرة الإمارات على تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، من خلال بنية تحتية موثوقة للمركبات الكهربائية، تُسهِّل على السكان التحول السلس إلى التنقل المستدام. وتؤمن كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، بأهمية دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات، وتدركان أثرها بعيد المدى على قطاعات النقل والطاقة والبيئة.
ويعد توافر بنية تحتية للمركبات الكهربائية تمثلها محطات الشحن، أمراً ضرورياً لا غنى لزيادة اعتماد السكان على المركبات الكهربائية. وفي هذا الإطار، تهدف شركة (UAEV) إلى تعزيز جهود الدولة في التحول إلى منظومة التنقل الكهربائي المستدام، وبما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بشأن هذا القطاع، ومدى إدراكها لعلاقته الوطيدة بالاستدامة والنماء الاقتصادي، لا سيما وأن هذا القطاع الجديد نسبياً، يحمل فرصاً اقتصادية واعدة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دور تلك البنية، وما ستؤدي إليه من انتشار أكبر للمركبات الكهربائية، في دعم الحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية. (وام)
