دبي: محمد ياسين
قررت محكمة دبي المدنية، إلزام شخص يحمل جنسية عربية بأن يؤدي إلى طليقته مليوناً وثمانمئة وتسعة وأربعين ألف درهم، كان قد اقترضها منها أثناء فترة زواجهما لسداد ديونه، إلا أنه طلقها وأصبح الطلاق باتاً، ولم يسدد المبالغ المترصدة في ذمته لطليقته.
وجاء في تفاصيل القضية، أن امرأة عربية أقامت دعوى قالت فيها إنها كانت زوجة المدعى عليه، وفي بداية عام 2021 طلقها ولم يردّها إلى عصمته، وأنه أثناء فترة زواجهما كان يمر بضائقة مالية ومدين لأحد البنوك بمبلغ 1,584,500 درهم؛ عبارة عن تسهيلات بنكية، وانهما اتفقا على الحصول على قرض لسداد الديون المترتبة على المدعى عليه، فتقدما لبنك آخر للحصول على قرض عقاري بمبلغ 3,096,038 درهم مقابل، رهن إحدى الفلل بمنطقة الورقاء الرابعة، والمملوكة للزوجة لمصلحة البنك.
وأضافت أوراق الدعوى، أن الزوجان اتفقا مع البنك على أن يتم سداد الأقساط الشهرية للقرض بالخصم من حساب خاص بالزوجة، وأنهما حصلا على التمويل المطلوب، واستخدما 1,578,500 درهم منه في سداد مديونية المدعى عليه لدى البنك الأول، كما حولت لزوجها مبالغ أخرى من حساباتها وقدرها 595 ألف درهم كدين، لكون زوجها كان عاطلاً عن العمل، على أن يسددها لها بعد حصوله على عمل، وبلغ مجموع ما تستحقه المدعية من المدعى عليه 1,992,391 درهماّ، لكنه لم يبادر بالسداد رغم المطالبات الودية المتكررة.
وقال الممثل القانوني للمدعية، الدكتور علاء نصر، إنها اضطرت إلى اللجوء للمحكمة لتقديم دعوى تعيين خبرة بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينهما وصولاً لوجه الحق، وأودع الخبير تقريره، ومفاده أن المدعية تستحق 1.849.822 درهماً (مليون وثمانمئة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانية واثنين وعشرين درهماً)، لذا أقامت الدعوى المدنية.
وأضاف أن المحكمة اطمأنت إلى تقرير الخبير، وتخلص منه إلى أن المبلغ المذكور هو صافي المستحق للمرأة بذمة طليقها، لا سيما وأن المدعى عليه لم يدفع الدعوى، أو دفاع رغم إعلانه بها، لذلك قضت المحكمة حضورياً، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ، مع الفائدة القانونية بمقدار 5% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وألزمته بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
قررت محكمة دبي المدنية، إلزام شخص يحمل جنسية عربية بأن يؤدي إلى طليقته مليوناً وثمانمئة وتسعة وأربعين ألف درهم، كان قد اقترضها منها أثناء فترة زواجهما لسداد ديونه، إلا أنه طلقها وأصبح الطلاق باتاً، ولم يسدد المبالغ المترصدة في ذمته لطليقته.
وجاء في تفاصيل القضية، أن امرأة عربية أقامت دعوى قالت فيها إنها كانت زوجة المدعى عليه، وفي بداية عام 2021 طلقها ولم يردّها إلى عصمته، وأنه أثناء فترة زواجهما كان يمر بضائقة مالية ومدين لأحد البنوك بمبلغ 1,584,500 درهم؛ عبارة عن تسهيلات بنكية، وانهما اتفقا على الحصول على قرض لسداد الديون المترتبة على المدعى عليه، فتقدما لبنك آخر للحصول على قرض عقاري بمبلغ 3,096,038 درهم مقابل، رهن إحدى الفلل بمنطقة الورقاء الرابعة، والمملوكة للزوجة لمصلحة البنك.
وأضافت أوراق الدعوى، أن الزوجان اتفقا مع البنك على أن يتم سداد الأقساط الشهرية للقرض بالخصم من حساب خاص بالزوجة، وأنهما حصلا على التمويل المطلوب، واستخدما 1,578,500 درهم منه في سداد مديونية المدعى عليه لدى البنك الأول، كما حولت لزوجها مبالغ أخرى من حساباتها وقدرها 595 ألف درهم كدين، لكون زوجها كان عاطلاً عن العمل، على أن يسددها لها بعد حصوله على عمل، وبلغ مجموع ما تستحقه المدعية من المدعى عليه 1,992,391 درهماّ، لكنه لم يبادر بالسداد رغم المطالبات الودية المتكررة.
وقال الممثل القانوني للمدعية، الدكتور علاء نصر، إنها اضطرت إلى اللجوء للمحكمة لتقديم دعوى تعيين خبرة بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينهما وصولاً لوجه الحق، وأودع الخبير تقريره، ومفاده أن المدعية تستحق 1.849.822 درهماً (مليون وثمانمئة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانية واثنين وعشرين درهماً)، لذا أقامت الدعوى المدنية.
وأضاف أن المحكمة اطمأنت إلى تقرير الخبير، وتخلص منه إلى أن المبلغ المذكور هو صافي المستحق للمرأة بذمة طليقها، لا سيما وأن المدعى عليه لم يدفع الدعوى، أو دفاع رغم إعلانه بها، لذلك قضت المحكمة حضورياً، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ، مع الفائدة القانونية بمقدار 5% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وألزمته بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
