الشارقة: «الخليج»
استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمقر الجامعة، وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية، والمؤسسية، وتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق شراكة بين الطرفين في مجالات علمية وأكاديمية عدّة.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية أكد فيها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أهمية التعاون بين الجهتين، موضحاً أن الجامعة تعمل، بتوجيهات ورؤية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، وتضع خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ضمن أهم أولوياتها.
وأشار إلى أن الجامعة ومن خلال هيئتها التدريسية والباحثين في كلية القانون والكليات المعنية بهذه الاتفاقية، سوف يكون لهم الأثر الكبير في تحقيق الأهداف المرجوة منها، والمساهمة في تطوير وطرح العديد من الرؤى والأفكار المتنوعة التي تساهم في معالجة ودراسة كل النصوص التشريعية، والموضوعات القانونية التي ستعرضها عليهم اللجنة.
من جانبه، قال أحمد بن مسحار: «يسرّنا إبرام مذكرة التفاهم مع جامعة الشارقة، لتشكل إطاراً لتوطيد تعاوننا القانوني والفقهي والمؤسسي والبحثي مع إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية والصروح التعليمية الرائدة على مستوى المنطقة».
وأضاف أن المذكرة تعكس إيماننا بأهمية تضافر الجهود وتمكين مسارات العمل المشترك بين المؤسسات لتطوير البنية التحتية التشريعية والأداء القانوني، وتعزيز مرونة واستدامة المنظومة التشريعية ومواءمتها للاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة. ونتطلع لتوسيع آفاق التعاون والشراكة بين اللجنة العليا للتشريعات وجامعة الشارقة، لترسيخ المكانة الرائدة للدولة على صعيد التميّز التشريعي، استناداً إلى دعائم البحث العلمي، والاجتهاد الفقهي، والتعاون المؤسسي.
