أيام تفصلنا عن بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو/ حزيران الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، انطلاقاً من الحفاظ على سلامة من يعمل في المناطق المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة خلال أشهر الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة والرطوبة النسبية إلى مستويات عالية ما يزيد من حالات ضربات الشمس والإنهاك الحراري في حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
القرار الذي يطبق للعام العشرين على التوالي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الإمارات وطن الإنسانية لجميع فئات العمال والحرص على سلامتهم بمختلف الوظائف التي يؤدونها، وتوفير بيئة عمل آمنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز دور إدارات الشركات والمؤسسات في الحفاظ على سلامة العمال في مختلف المواقع والظروف.
نسبة كبيرة من المؤسسات والشركات بعد أن لمست الإيجابيات التي لا تحصى لهذا القرار، أصبحت تطبقه من تلقاء نفسها على مدار العام، فيحصل العمال لديها الذين يعملون في المناطق المكشوفة وتحت أشعة الشمس على قسط من الراحة وقت الظهيرة وتحديداً ما بين الساعة 12 ونصف ظهراً والساعة 3 عصراً، ما يعكس مدى ريادة وتنافسية سوق العمل في الإمارات التي تولي جل اهتمامها للعمال في جميع الأوقات، وهذا من شأنه أن يسهم في زيادة كفاءة وإنتاجية وجاذبية مختلف الفئات العمالية للعمل في الإمارات.
القرار لا يقتصر فقط على وقف العمل وقت الظهيرة، وإنما إلزام الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الصيف تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، إلى جانب توفير كميات كافية من المياه وأدوات التبريد المناسبة وغيرها من وسائل الراحة، فعلى سبيل المثال سارعت العديد من الجهات المعنية خلال السنوات الأخيرة إلى توفير استراحات مكيفة ومزودة بالخدمات اللازمة لسائقي الدراجات وغيرهم من الفئات العمالية التي تحتاج لمثل هذه الخدمات.
في كل عام تزداد نسبة التزام الشركات والمؤسسات الملتزمة بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، فكانت نسبة الالتزام العام الماضي 99% من المؤسسات والشركات، وتم رصد 96 منشأة مخالفة فقط بعد إجراء أكثر من 113 ألف زيارة ميدانية للتفتيش والتوعية، والتوقعات أن تقل نسبة المنشآت المخالفة خلال الأشهر المقبلة في ما يتصل بالالتزام بتطبيق القرار، مقارنة بالعام الماضي، فالمسؤولية جماعية للوصول إلى أفضل النتائج.
