في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس، في الدوحة، كان الموقف واضحاً وحاسماً تجاه استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين، وهو موقف يعبّر عن التزام عربي خليجي تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان على القطاع، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي تجاه اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال. كأن المجلس يقول: كفى، لقد طفح الكيل.
كما أكد المجلس دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها، لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.
وقبل البيان الخليجي كان صوت دولة الإمارات، كعادته، عالياً مدوّياً، مستنكراً بأشد العبارات، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، والتمسك بالقانون الدولي، والمعاهدات الدولية.
ثم جاء بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون ليؤكد ضرورة اتخاذ مواقف دولية ملزمة لإسرائيل في وقف عدوانها، ومجازرها، من خلال دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، كما أكد المجلس تأييده لقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري على محافظة رفح، وكذلك قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر بالوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي، استناداً إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، والترحيب بتبنّي مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر، وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل».
يمكن القول، إن البيان كان جامعاً مانعاً، يؤكد ثوابت دول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه ما يتعرّض له الفلسطينيون من حرب إبادة ممنهجة.
وبعد مجزرة مخيم النصيرات الأخيرة ارتفعت أصوات عواصم العالم تندّد وتشجب وتطلب محاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة. ومع ذلك فإن إسرائيل تتحدّى العالم بإصرارها على مواصلة الحرب، ورفض وقف إطلاق النار.
لذلك، لن تكون مجزرة مخيم النصيرات، يوم السبت الماضي، التي راح ضحيتها أكثر من 274 فلسطينياً، وجرح نحو 700 آخرين، ومن قبل محرقة مخيم رفح، أواخر الشهر الماضي، التي أدت إلى مصرع 45 شخصاً على الأقل، بعضهم تفحّمت جثثهم، آخر المجازر.
لقد لجأت إسرائيل إلى استخدام أسراها لإضفاء الشرعية على ارتكاب مجزرة بحق الفلسطينيين، عندما قامت قوات إسرائيلية بالتسلل إلى سوق النصيرات المكتظ بالمواطنين، متخفية بشاحنة للمساعدات الإنسانية، تحت غطاء ناري جنوني من المدفعية، والطائرات، والبوارج.
كان بإمكان حكومة نتنياهو تحرير الرهائن قبل ثمانية أشهر من خلال المفاوضات، لكنها أرادت ارتكاب حرب إبادة وتدمير غزة. ومن هذا المنطلق ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مخيم النصيرات، فكم مجزرة جديدة يمكن أن ترتكبها إسرائيل؟
إن نتنياهو بعد العملية سوف يزداد تصلباً، وسيعمل على تقويض كل المبادرات التي تدعو لوقف دائم لإطلاق النار، والتوصل إلى صفقة لتبادل الرهائن؛ لأنه يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه من خلال القوة، واستعادة الرهائن من دون مفاوضات.
في كل يوم تصبح الحرب على غزة أكثر فظاعة.. إن هذا العذاب الجماعي يجب أن ينتهي بوضع حد لهذه العنصرية الكريهة.
