الأمم المتحدة: قتل مدنيين في غزة خلال تحرير رهائن جريمة حرب

جنيف - رويترز 
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء، إن مقتل مدنيين في غزة خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح أربع رهائن وكذلك احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يصلان إلى حد جرائم الحرب. 
وأعلنت إسرائيل أن العملية جرت يوم السبت الماضي تحت غطاء جوي داخل حي سكني في منطقة النصيرات بوسط غزة، حيث كانت حركة (حماس) تحتجز الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين. وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العملية أدت إلى مقتل أكثر من 270 فلسطينياً.
وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية «الطريقة التي نُفذت بها العملية في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات حول مدى احترام القوات الإسرائيلية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في قوانين الحرب». وأضاف أن احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لرهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان «يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية... وكل هذه الأفعال من الجانبين قد تصل إلى حد جرائم الحرب». ورداً على بيان المفوضية، اتهمت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان «بالافتراء على إسرائيل». وقالت البعثة «الحصيلة التي تكبدها المدنيون في هذه الحرب ما هي إلا نتاج استراتيجية حماس المتعمدة، لزيادة حجم الضرر في صفوف المدنيين». 
واحتجزت (حماس) نحو 250 رهينة واقتادتهم إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وذلك قبل الإفراج عن أكثر من مئة منهم مقابل إطلاق سراح نحو 240 فلسطينياً من سجون إسرائيلية خلال هدنة استمرت أسبوعاً في نوفمبر. ولا يزال نحو 116 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وفقاً لإحصائيات إسرائيلية، منهم 40 على الأقل أعلنت السلطات وفاتهم وعدم العثور على جثثهم حتى الآن.