موسكو- أ.ف.ب
طالبت موسكو بالإفراج الفوري عن امرأة روسية أوقفت في الدنمارك بتهمة التجسّس، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، الأربعاء، متهمة كوبنهاغن ب«الاضطهاد».
وأعلنت أجهزة الاستخبارات الدنماركية، الثلاثاء، أنها أوقفت امرأة وصفتها بأنها من أعمدة الجالية الروسية في الدولة الإسكندينافية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، إنّ السفارة الروسية في كوبنهاغن «طالبت السلطات الدنماركية بالإفراج الفوري عن مواطنتنا». وأضافت أنّ كوبنهاغن لم تقدّم «أي دليل» على «النشاط غير القانوني» للمرأة، مشيرة إلى أنّ الروس وأولئك الذين لديهم آراء مؤيدة لروسيا «يتعرّضون لأعمال انتقامية» في الدنمارك.
ويأتي توقيف المرأة الروسية في وقت أوقفت دول غربية مؤخراً العديد من الروس للاشتباه في ممارستهم التجسّس.
كذلك، اعتقلت روسيا مواطنين غربيين بتهم من بينها التجسّس، بينما تتصاعد التوترات الدولية على خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا.
وقالت الاستخبارات الدنماركية: إنّه من المتوقع إطلاق سراح المشتبه فيها بعد استجوابها، مضيفة أنّ «القضية لا تزال قيد التحقيق».
وأضافت أنّ القضية تتعلّق بتقارير إعلامية عن صندوق ثروة سيادي روسي.
وكانت هيئة الإذاعة الدنماركية العامّة وغيرها من وسائل الإعلام الأوروبية الشريكة، نشرت مؤخراً تقارير عن صندوق براف-فوند (Pravfond) الروسي. ويُشتبه في أنّ السلطات الروسية تستخدم الصندوق لتمويل مشاريع معلومات مضلّلة، وفقاً لوثائق جمعتها هيئة الإذاعة الدنماركية.
وقالت زاخاروفا إنّ الصندوق وغيره من الجماعات المؤيدة لروسيا في الخارج تعمل «في ظل ظروف غير مسبوقة وأحياناً تتعرّض لاضطهاد من السلطات الغربية، بما في ذلك الدنمارك». وأعلنت بولندا ورومانيا والمملكة المتحدة مؤخراً اعتقالات مرتبطة بعمليات تجسّس لصالح موسكو كما طردت دبلوماسيين روساً.
من جهتها، أمرت روسيا هذا الشهر بتوقيف رجل فرنسي اتهمته بجمع معلومات عسكرية روسية وانتهاك قانون «العملاء الأجانب». وكانت روسيا قد أوقفت العديد من المواطنين الغربيين في السنوات الأخيرة.
