الخليج - متابعات
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين، أن الصادرات الدفاعية لإسرائيل سجلت رقماً قياسياً جديداً لعام 2023، حيث تجاوزت 13 مليار دولار (حوالي 49 مليار شيكل). وتضاعف حجم الصادرات الدفاعية الإسرائيلية خلال خمس سنوات، مما يعكس الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، وذلك وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
أنظمة الدفاع الجوي
بحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية الإسرائيلي لعام 2023، شهدت مبيعات أنظمة الدفاع الجوي قفزة هائلة، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات مقارنة بـ19% في عام 2022. توزعت بقية الصادرات الدفاعية على النحو التالي: 11% لأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، 11% للأسلحة النارية ووسائل الإطلاق، 9% للطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، 8% للذخيرة والأسلحة، 5% للمراقبة والإلكترونيات، 5% للمركبات والرادار، 4% للمعلومات والاستخبارات السيبرانية، 4% للطائرات بدون طيار (مقارنة بـ25% عام 2022)، 4% لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، 2% للأقمار الصناعية والفضائية، و1% للمنصات والأنظمة البحرية.
صفقات كبرى
تم توقيع معظم الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ (48%، مقارنة بـ30% في عام 2022) والدول الأوروبية (35%، مقارنة بـ29% في عام 2022). وتم توقيع 9% من الصفقات مع دول أمريكا الشمالية (مقارنة بـ11% عام 2022)، و4% مع دول أمريكا اللاتينية (مقارنة بـ3% عام 2022)، و1% مع دول إفريقية (مقارنة بـ3% عام 2022).
كما أظهر التقرير أن 40% من المعاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، بينما وصلت 20% من التعاملات إلى 10 ملايين دولار، و23% إلى 50 مليون دولار، و17% تراوحت بين 50 و100 مليون دولار.
قال وزير الدفاع يوآف غالانت: «حتى في العام الذي تقاتل فيه دولة إسرائيل في سبع ساحات مختلفة، تنجح الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية. إن هذه الحقيقة هي شهادة شرف، أولاً وقبل كل شيء، لصناعاتنا الدفاعية والعقول المبدعة والموهوبة التي تعمل فيها وتدفعها إلى قمة الابتكار الخارق».
تأثيرات استراتيجية
قدم المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) إيال زمير، ورئيس قسم التصدير الدفاعي «سيفت»، العميد (احتياط) يائير كولس، تقرير التصدير الدفاعي إلى وزير الدفاع غالانت. وذكرت الوزارة أن الصناعات الدفاعية تمكنت هذا العام من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، بما في ذلك صفقات ضخمة في نطاق مئات الملايين من الدولارات لكل منها.
وأضاف زمير: «عند اندلاع الحرب في قطاع غزة، استثمرت وزارة الأمن عشرات المليارات في المشتريات والبحث والتطوير لحزب (أزرق أبيض)، وتوسيع خطوط الإنتاج وتطوير قدرات جديدة، بهدف توسيع استقلال الإنتاج في المجالات الحيوية وتقليل الاعتماد على الآخرين في سلاسل التوريد العالمية. في تقديرنا، سيؤدي هذا الاستثمار أيضاً إلى مزيد من التوسع في الصادرات الدفاعية. الوزارة ستواصل دعم وتعزيز صناعة الدفاع الإسرائيلية، وصادرات الدفاع، وقدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على التعامل مع المجالات المتعددة المتوسعة. التحديات التي تنتظرنا».
السيوف الحديدية
وأشار رئيس «سيفت» العميد (المتقاعد) يائير كولس إلى أن «هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحطم فيها الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل الأرقام القياسية. هذه الأرقام القياسية مستمدة من قدرات الصناعة والتقدم التكنولوجي العملياتي الذي يثبت نفسه في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل. لقد سخرت صناعة الدفاع الإسرائيلية نفسها بالكامل لتلبية احتياجات جيش الدفاع الإسرائيلي في (السيوف الحديدية)، وفي الوقت نفسه أدمجت الحاجة إلى زيادة خطوط الإنتاج، بسبب الطلب المتزايد من وزارات الدفاع والجيوش حول العالم».
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين، أن الصادرات الدفاعية لإسرائيل سجلت رقماً قياسياً جديداً لعام 2023، حيث تجاوزت 13 مليار دولار (حوالي 49 مليار شيكل). وتضاعف حجم الصادرات الدفاعية الإسرائيلية خلال خمس سنوات، مما يعكس الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، وذلك وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
أنظمة الدفاع الجوي
بحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية الإسرائيلي لعام 2023، شهدت مبيعات أنظمة الدفاع الجوي قفزة هائلة، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات مقارنة بـ19% في عام 2022. توزعت بقية الصادرات الدفاعية على النحو التالي: 11% لأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، 11% للأسلحة النارية ووسائل الإطلاق، 9% للطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، 8% للذخيرة والأسلحة، 5% للمراقبة والإلكترونيات، 5% للمركبات والرادار، 4% للمعلومات والاستخبارات السيبرانية، 4% للطائرات بدون طيار (مقارنة بـ25% عام 2022)، 4% لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، 2% للأقمار الصناعية والفضائية، و1% للمنصات والأنظمة البحرية.
صفقات كبرى
تم توقيع معظم الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ (48%، مقارنة بـ30% في عام 2022) والدول الأوروبية (35%، مقارنة بـ29% في عام 2022). وتم توقيع 9% من الصفقات مع دول أمريكا الشمالية (مقارنة بـ11% عام 2022)، و4% مع دول أمريكا اللاتينية (مقارنة بـ3% عام 2022)، و1% مع دول إفريقية (مقارنة بـ3% عام 2022).
كما أظهر التقرير أن 40% من المعاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، بينما وصلت 20% من التعاملات إلى 10 ملايين دولار، و23% إلى 50 مليون دولار، و17% تراوحت بين 50 و100 مليون دولار.
قال وزير الدفاع يوآف غالانت: «حتى في العام الذي تقاتل فيه دولة إسرائيل في سبع ساحات مختلفة، تنجح الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية. إن هذه الحقيقة هي شهادة شرف، أولاً وقبل كل شيء، لصناعاتنا الدفاعية والعقول المبدعة والموهوبة التي تعمل فيها وتدفعها إلى قمة الابتكار الخارق».
تأثيرات استراتيجية
قدم المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) إيال زمير، ورئيس قسم التصدير الدفاعي «سيفت»، العميد (احتياط) يائير كولس، تقرير التصدير الدفاعي إلى وزير الدفاع غالانت. وذكرت الوزارة أن الصناعات الدفاعية تمكنت هذا العام من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، بما في ذلك صفقات ضخمة في نطاق مئات الملايين من الدولارات لكل منها.
وأضاف زمير: «عند اندلاع الحرب في قطاع غزة، استثمرت وزارة الأمن عشرات المليارات في المشتريات والبحث والتطوير لحزب (أزرق أبيض)، وتوسيع خطوط الإنتاج وتطوير قدرات جديدة، بهدف توسيع استقلال الإنتاج في المجالات الحيوية وتقليل الاعتماد على الآخرين في سلاسل التوريد العالمية. في تقديرنا، سيؤدي هذا الاستثمار أيضاً إلى مزيد من التوسع في الصادرات الدفاعية. الوزارة ستواصل دعم وتعزيز صناعة الدفاع الإسرائيلية، وصادرات الدفاع، وقدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على التعامل مع المجالات المتعددة المتوسعة. التحديات التي تنتظرنا».
السيوف الحديدية
وأشار رئيس «سيفت» العميد (المتقاعد) يائير كولس إلى أن «هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحطم فيها الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل الأرقام القياسية. هذه الأرقام القياسية مستمدة من قدرات الصناعة والتقدم التكنولوجي العملياتي الذي يثبت نفسه في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل. لقد سخرت صناعة الدفاع الإسرائيلية نفسها بالكامل لتلبية احتياجات جيش الدفاع الإسرائيلي في (السيوف الحديدية)، وفي الوقت نفسه أدمجت الحاجة إلى زيادة خطوط الإنتاج، بسبب الطلب المتزايد من وزارات الدفاع والجيوش حول العالم».
