حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض 610 مليارات درهم، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.657 تريليون درهم، مقابل 2.047 تريليون درهم للائتمان، بنهاية مارس/ آذار 2024.
وكان فائض الودائع إلى القروض قد بلغ 530.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، أي أنه نما بمقدار 80 مليار درهم خلال الربع الأول 2024 أو بنسبة 15.09%.
وارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية مارس 2024، بنسبة 48.42% أو بمقدار 199 مليار درهم ليصل إلى 610 مليارات درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 411 مليار درهم، بنهاية مارس 2023.
وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية مارس 2023، نحو 77.04%، مقارنة ب82.17% بنهاية مارس 2023.
ويشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى. إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية في القطاع المصرفي ارتفاعاً بنسبة 1.9%، حيث ارتفع من 2.608 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2024 إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024. وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.
إلى ذلك، ارتفع إجمالي الائتمان خلال شهر مارس بواقع 34 مليار درهم إلى 2.047 تريليون بدعم زيادة الائتمان المحلي 1.1% والأجنبي 5.3%.
