باريس - أ ف ب
يعرض ممثلو الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، الخميس، برنامجهم أمام منظمات أصحاب العمل، في حين يُتهم اليسار واليمين المتطرف بالقيام بوعود مكلفة جداً.
وتنظم هذه الجلسات فيما أداء المالية الفرنسية متعثر، ما أثار انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الميزانية بتجاوز عن السقف المحدد. وتطول هذه الإجراءات إلى جانب فرنسا كلاً من إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا، فضلاً عن سلوفاكيا ومالطا، على ما أعلنت المفوضية. وتخضع رومانيا أساساً لهذه الإجراءات منذ عام 2019. وسجل أكبر عجز في الميزانية بين دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7,4% من إجمالي الناتج المحلي) والمجر (6,7%) ورومانيا (6,6%) ففرنسا (5,5%) وبولندا (5,1%).
وسيكون أمام كل حزب أو تحالف 15 دقيقة لعرض البرنامج قبل أن يرد على مدى نصف ساعة على أسئلة منظمات أصحاب العمل ورؤساء ومديري شركات من الحضور، على ما أوضحت حركة شركات فرنسا (ميديف). ووصفت ميديف أكبر منظمة لأصحاب العمل في فرنسا الأربعاء إجراءات اقترحها التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة، وهو تحالف اليسار في إطار حملة الانتخابات التشريعية التي تقام بدورتين في 30 يونيو و7 يوليو، بأنها «خطرة» على الاقتصاد الفرنسي.
وحذرت المنظمة التي تضم 200 ألف شركة توظف، عشرة ملايين شخص، من أنه «في حال طبقت هذه البرامج في 2024 أو بعد ذلك»، ستؤدي إلى «ارتفاع في الضرائب (..) وانسحاب مستثمرين أجانب وعمليات إفلاس كثيفة لشركات، ما يعني القضاء على فرص عمل» كثيرة.
«وعود انتخابية»
وستوضع الحكومة أيضاً أمام نتائجها الاقتصادية وإدارتها للمالية العامة. فبالتزامن مع جلسات الاستماع إلى برامج الأحزاب، يعقد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال مؤتمراً صحفياً للدفاع عن برنامج حزبه الرئاسي و«التداعيات الملموسة» لمشاريع خصومه في الانتخابات. وينص ميثاق الاستقرار في الاتحاد الأوروبي مبدئياً على فرض عقوبات مالية تصل إلى 0,1% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً للدول التي لا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة أي نحو 2,5 مليار يورو في حالة فرنسا.
وتكثر الوعود الانتخابية منذ عمد الرئيس الفرنسي إلى حل الجمعية الوطنية في التاسع من يونيو، من جانب ائتلاف اليسار والتجمع الوطني اليميني المتطرف وحتى في صفوف السلطة التنفيذية، بعد وعود قطعها قبل فترة قصيرة غابرييل أتال دعماً للقدرة الشرائية. ورداً على أسئلة في الأيام الأخيرة حول برنامجه الاقتصادي، بدا التجمع الوطني متردداً على صعيد بعض من تعهداته الأخيرة بشأن إلغاء قانون إصلاح النظام التقاعدي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع الأساسية.
وقالت مسؤولة اشتراكية في الجبهة الشعبية الجديدة، الثلاثاء، إن برنامج هذا التحالف اليساري يتضمن 106 مليارات من النفقات الجديدة على ثلاث سنوات إلا أن هذا التقدير يطعن به حزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي)، فيما تتهمه السلطة التنفيذية بأنه هروب إلى الأمام على صعيد الميزانية يمثل 287 مليار يورو من النفقات سنوياً. وقالت الاشتراكية فاليري رابو التي كانت سابقاً نائبة لرئيس الجمعية الوطنية «انتعاشنا الاقتصادي يجب أن يدعم النمو»، مشددة على أن هذا البرنامج قد يرفع النمو «إلى 3% في 2025 و3% في 2026» بينما يتوقع أن تسجل فرنسا هذه السنة نمواً نسبته 1% فقط.
وعلى صعيد العائدات يعول هذا البرنامج على فرض ضرائب على الأرباح الكبيرة، وإعادة فرض ضريبة على الثروات. أما برنامج التجمع الوطني الذي لم يُفصّل بعد، فيقترح على صعيد الإيرادات إلغاء «المهارب الضريبية»، ولا سيما تلك التي تشمل أصحاب أساطيل سفن الشحن، وخفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بملياري يورو.
يعرض ممثلو الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، الخميس، برنامجهم أمام منظمات أصحاب العمل، في حين يُتهم اليسار واليمين المتطرف بالقيام بوعود مكلفة جداً.
وتنظم هذه الجلسات فيما أداء المالية الفرنسية متعثر، ما أثار انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الميزانية بتجاوز عن السقف المحدد. وتطول هذه الإجراءات إلى جانب فرنسا كلاً من إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا، فضلاً عن سلوفاكيا ومالطا، على ما أعلنت المفوضية. وتخضع رومانيا أساساً لهذه الإجراءات منذ عام 2019. وسجل أكبر عجز في الميزانية بين دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7,4% من إجمالي الناتج المحلي) والمجر (6,7%) ورومانيا (6,6%) ففرنسا (5,5%) وبولندا (5,1%).
وسيكون أمام كل حزب أو تحالف 15 دقيقة لعرض البرنامج قبل أن يرد على مدى نصف ساعة على أسئلة منظمات أصحاب العمل ورؤساء ومديري شركات من الحضور، على ما أوضحت حركة شركات فرنسا (ميديف). ووصفت ميديف أكبر منظمة لأصحاب العمل في فرنسا الأربعاء إجراءات اقترحها التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة، وهو تحالف اليسار في إطار حملة الانتخابات التشريعية التي تقام بدورتين في 30 يونيو و7 يوليو، بأنها «خطرة» على الاقتصاد الفرنسي.
وحذرت المنظمة التي تضم 200 ألف شركة توظف، عشرة ملايين شخص، من أنه «في حال طبقت هذه البرامج في 2024 أو بعد ذلك»، ستؤدي إلى «ارتفاع في الضرائب (..) وانسحاب مستثمرين أجانب وعمليات إفلاس كثيفة لشركات، ما يعني القضاء على فرص عمل» كثيرة.
«وعود انتخابية»
وستوضع الحكومة أيضاً أمام نتائجها الاقتصادية وإدارتها للمالية العامة. فبالتزامن مع جلسات الاستماع إلى برامج الأحزاب، يعقد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال مؤتمراً صحفياً للدفاع عن برنامج حزبه الرئاسي و«التداعيات الملموسة» لمشاريع خصومه في الانتخابات. وينص ميثاق الاستقرار في الاتحاد الأوروبي مبدئياً على فرض عقوبات مالية تصل إلى 0,1% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً للدول التي لا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة أي نحو 2,5 مليار يورو في حالة فرنسا.
وتكثر الوعود الانتخابية منذ عمد الرئيس الفرنسي إلى حل الجمعية الوطنية في التاسع من يونيو، من جانب ائتلاف اليسار والتجمع الوطني اليميني المتطرف وحتى في صفوف السلطة التنفيذية، بعد وعود قطعها قبل فترة قصيرة غابرييل أتال دعماً للقدرة الشرائية. ورداً على أسئلة في الأيام الأخيرة حول برنامجه الاقتصادي، بدا التجمع الوطني متردداً على صعيد بعض من تعهداته الأخيرة بشأن إلغاء قانون إصلاح النظام التقاعدي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع الأساسية.
وقالت مسؤولة اشتراكية في الجبهة الشعبية الجديدة، الثلاثاء، إن برنامج هذا التحالف اليساري يتضمن 106 مليارات من النفقات الجديدة على ثلاث سنوات إلا أن هذا التقدير يطعن به حزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي)، فيما تتهمه السلطة التنفيذية بأنه هروب إلى الأمام على صعيد الميزانية يمثل 287 مليار يورو من النفقات سنوياً. وقالت الاشتراكية فاليري رابو التي كانت سابقاً نائبة لرئيس الجمعية الوطنية «انتعاشنا الاقتصادي يجب أن يدعم النمو»، مشددة على أن هذا البرنامج قد يرفع النمو «إلى 3% في 2025 و3% في 2026» بينما يتوقع أن تسجل فرنسا هذه السنة نمواً نسبته 1% فقط.
وعلى صعيد العائدات يعول هذا البرنامج على فرض ضرائب على الأرباح الكبيرة، وإعادة فرض ضريبة على الثروات. أما برنامج التجمع الوطني الذي لم يُفصّل بعد، فيقترح على صعيد الإيرادات إلغاء «المهارب الضريبية»، ولا سيما تلك التي تشمل أصحاب أساطيل سفن الشحن، وخفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بملياري يورو.
