ارتفع النشاط الاقتصادي الأمريكي إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو/ حزيران، مع زيادة وتيرة التوظيف، فيما تراجعت ضغوط الأسعار كثيراً، ما أنعش الآمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة مستداماً على الأرجح.
وقالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، الجمعة: «إن قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 54.6 هذا الشهر».
وكان هذا أعلى مستوى منذ إبريل/ نسيان 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو/ أيار. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.
وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قوياً. لكن ما يسمى البيانات الكمية يرسم صورة مختلفة. ولم ترتفع مبيعات التجزئة تقريباً في مايو/ أيار بعد انخفاضها في إبريل/ نيسان. وواصل بناء المنازل الجديدة تراجعه، ليصل إلى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات في مايو/ أيار.
- رفع الفائدة
ويتباطأ الاقتصاد بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ عام 2022 لكبح التضخم. ويجعل فقدان القوة الدافعة مع انحسار ضغوط التضخم خفض سعر الفائدة هذا العام من الخيارات المطروحة.
وأبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50% منذ يوليو/ تموز الماضي.
ارتفع مقياس مسح ستاندرد آند بورز جلوبال للطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو/ أيار.
وارتفع مقياس المؤشر للتوظيف لأول مرة منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، إضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».
وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد وشيك في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمر سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.
- أسعار مدخلات الإنتاج
وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج وكذلك معدل رفع الشركات أسعار السلع والخدمات.
وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو/ أيار. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو/ أيار. وحدث التغير الطفيف في قطاعي التصنيع والخدمات حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربعة الماضية.
وقال كريس وليامسون، الاقتصادي البارز في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأحدث يجعل مقياس الأسعار في المسح يتسق وهدف التضخم البالغ اثنين في المئة لمجلس الاحتياطي الاتحادي».
وهدأت حدة معدلات التضخم في مايو/ أيار، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ نحو عامين.
وارتفعت قراءة المسح الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو/ أيار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع الذي يمثل 10.4% من الاقتصاد إلى 51.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: «شاع بين المصنعين الاستشهاد بالمخاوف من بيئة الطلب في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، وتحديداً فيما يتعلق بالسياسات».
وارتفعت قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.1، في أعلى مستوى في 26 شهراً، صعوداً من 54.8 في مايو/ أيار. وتجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين لقراءة بلغت 53.7. (رويترز)
