هافانا- أ ف ب
ستنضمّ كوبا إلى القضيّة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة، وفق ما أعلنت حكومتها. وقال وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز إنّ «كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة».
ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفاً في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة. وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أنّ «كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة».
وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقاً مع «التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني».
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه إسرائيل بشدة. إلى الآن كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي. لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها «مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية». ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
ستنضمّ كوبا إلى القضيّة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة، وفق ما أعلنت حكومتها. وقال وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز إنّ «كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة».
ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفاً في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة. وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أنّ «كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة».
وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقاً مع «التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني».
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه إسرائيل بشدة. إلى الآن كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي. لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها «مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية». ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
