أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أن مجلس إدارة البنك الدولي، أقر تمويلاً ميسراً لمصر بقيمة 700 مليون دولار، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت الوزارة أن برنامج تمويل سياسات التنمية، صمم لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.
وصرحت الدكتورة رانـيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بأن الحكومة المصرية تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة، تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى أن برنامج تمويل سياسات التنمية، يعد إحدى آليات البنك لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
ولفتت إلى أن شراكة مصر والبنك طويلة الأمد، وتدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر، منوهة بأن البرنامج يعمل على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة، من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية؛ وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء؛ وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
| أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أن برنامج تمويل سياسات التنمية، يعد جزءاً من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار، لمدة ثلاث سنوات، تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، للمساعدة على تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية، إذ يعتبر هذا البرنامج هو الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين. |
وقال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك: إن خلق وظائف جيدة ومستدامة، وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي، أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين، وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول.
وأضاف أن البرنامج الجديد، يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر مع البنك، للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية، التي أجرتها مجموعة البنك بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.
وأوضح أن تمويل سياسات التنمية، يتوافق مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
