تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2324.69 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2336.80 دولار.
وقال كلفين وونغ كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا «المؤشرات التقنية للذهب على المدى القصير ليست إيجابية. فبعد انخفاض الأسعار بشكل كبير يوم الجمعة، نظر المستثمرون للأمر على أنه إشارة سلبية تفسر الحركة الضعيفة للذهب وبقاءه عند المستويات الحالية».
وهبط المعدن الأصفر أكثر من 1% يوم الجمعة مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو حزيران وسط انتعاش في التوظيف.
ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
ويضيف ويستن: «أيضا، لاحظنا مؤخرًا تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (GLD ETF)، كما تُظهر بيانات العقود الآجلة للذهب اتجاها صعوديًا ملحوظا، حيث لامست مراكز العقود الآجلة للذهب (التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار المدارة) إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020. لذا، على الرغم من التقلبات الملحوظة في حركة سعر الذهب وتحركه ضمن نطاق جانبي، يقوم البعض ببناء مراكز ويرون إشارات على حركة صعودية محتملة. بناءً على ذلك، فإن كسر مستوى 2368 دولارا سيكون محفزا صعوديا، مما يشير بوضوح إلى سيطرة المشترين وقد يزيد من احتمالية الوصول إلى مستوى 2400 دولار.»
وأضاف حشاد: «تعافى الذهب من انخفاضه الذي شهده يوم الجمعة الماضي بسبب تراجع الدولار الأمريكي، وواصل الارتفاع يوم الاثنين. فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض قيمة الدولار، يتم تداول الذهب حالياً عند مستوى 2331 دولار للأونصة.»
ويتجه المستثمرون الذين يبحثون عن ملاذ آمن إلى الذهب مع تراجع الإقبال على المخاطرة. في حيث حافظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على استقرارها حيث حافظت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على مستوى 4.253%. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.26% إلى 105.53.
وأضاف حشاد: «سيحتل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي موقعاً رئيسياً على جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي. وفي حال جاءت البيانات متماشية مع التوقعات السائدة، فقد تشير إلى بدء عملية تراجع تدريجي للتضخم. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.»
تخفيف السياسة النقدية ؟
ووفقاً لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي، فإن المتداولين يضعون احتمالية بنسبة 66% لتخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ارتفاعاً من 59.5%. وفي الوقت نفسه، تقترب سوق العمل من نقطة تحول، حيث يمكن أن يؤدي المزيد من الضعف إلى ارتفاع معدلات البطالة، كما تشير التصريحات الأخيرة لمسؤول رئيسي في الاحتياطي الفيدرالي. ويوحي هذا الخطاب المتساهل بأن التضخم ليس هو الخطر الوحيد الذي يواجه صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول حشاد: «وبنظرة مستقبلية، تشير عقود آجال أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر 2024 إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام. من المتوقع أن يصل معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0% في مايو، وهو أقل من 0.3% في أبريل، ومن المتوقع أن ينخفض الرقم على أساس اثني عشر شهراً من 2.7% إلى 2.6%. من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% على أساس شهري (متراجعاً من 0.2%) و 2.6% سنوياً (متراجعاً من 2.8%).»
كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة مختلطة. في حين يظل الاقتصاد قوياً نسبياً استناداً إلى مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأولية القوية من ستاندرد آند بورز جلوبال، إلا أن ضعفاً لا يزال قائماً في سوق العمل، كما يتضح من تباطؤ مبيعات التجزئة.
يواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على اعتمادهم على البيانات كأساس لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة. فعلى الرغم من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي الأسبوع الماضي، يتوخى صناعو السياسة النقدية الحذر ويسعون للحصول على بيانات إضافية مماثلة لبيانات شهر مايو قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة.
يمثل مستوى 2300 دولار للأوقية مستوى الدعم التالي لزوج الذهب الدولار الأمريكي. وفي حال اختراق هذا المستوى، يرجح انخفاض السعر أكثر إلى 2277 دولار، وهو أدنى مستوى سُجل في 3 مايو، ثم إلى 2222 دولار، وهو أعلى مستوى في 21 مارس. وقد تستهدف خسائر أكبر مستوى 2170-2160 دولار، وهو الهدف المستهدف لنموذج الرأس والكتفين.
على الجانب الآخر، إذا استعاد الذهب مستوى 2350 دولار، فسوف يكشف عن مستويات مقاومة رئيسية إضافية، بما في ذلك أعلى مستوى للدورة في 7 يونيو عند 2387 دولار، مع تحديات محتملة باتجاه مستوى 2400 دولار.
وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2324.69 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2336.80 دولار.
وقال كلفين وونغ كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا «المؤشرات التقنية للذهب على المدى القصير ليست إيجابية. فبعد انخفاض الأسعار بشكل كبير يوم الجمعة، نظر المستثمرون للأمر على أنه إشارة سلبية تفسر الحركة الضعيفة للذهب وبقاءه عند المستويات الحالية».
وهبط المعدن الأصفر أكثر من 1% يوم الجمعة مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو حزيران وسط انتعاش في التوظيف.
ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
- مسارالأخبار
ويضيف ويستن: «أيضا، لاحظنا مؤخرًا تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (GLD ETF)، كما تُظهر بيانات العقود الآجلة للذهب اتجاها صعوديًا ملحوظا، حيث لامست مراكز العقود الآجلة للذهب (التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار المدارة) إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020. لذا، على الرغم من التقلبات الملحوظة في حركة سعر الذهب وتحركه ضمن نطاق جانبي، يقوم البعض ببناء مراكز ويرون إشارات على حركة صعودية محتملة. بناءً على ذلك، فإن كسر مستوى 2368 دولارا سيكون محفزا صعوديا، مما يشير بوضوح إلى سيطرة المشترين وقد يزيد من احتمالية الوصول إلى مستوى 2400 دولار.»
- ملاذ آمن
وأضاف حشاد: «تعافى الذهب من انخفاضه الذي شهده يوم الجمعة الماضي بسبب تراجع الدولار الأمريكي، وواصل الارتفاع يوم الاثنين. فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض قيمة الدولار، يتم تداول الذهب حالياً عند مستوى 2331 دولار للأونصة.»
ويتجه المستثمرون الذين يبحثون عن ملاذ آمن إلى الذهب مع تراجع الإقبال على المخاطرة. في حيث حافظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على استقرارها حيث حافظت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على مستوى 4.253%. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.26% إلى 105.53.
وأضاف حشاد: «سيحتل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي موقعاً رئيسياً على جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي. وفي حال جاءت البيانات متماشية مع التوقعات السائدة، فقد تشير إلى بدء عملية تراجع تدريجي للتضخم. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.»
تخفيف السياسة النقدية ؟
ووفقاً لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي، فإن المتداولين يضعون احتمالية بنسبة 66% لتخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ارتفاعاً من 59.5%. وفي الوقت نفسه، تقترب سوق العمل من نقطة تحول، حيث يمكن أن يؤدي المزيد من الضعف إلى ارتفاع معدلات البطالة، كما تشير التصريحات الأخيرة لمسؤول رئيسي في الاحتياطي الفيدرالي. ويوحي هذا الخطاب المتساهل بأن التضخم ليس هو الخطر الوحيد الذي يواجه صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول حشاد: «وبنظرة مستقبلية، تشير عقود آجال أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر 2024 إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام. من المتوقع أن يصل معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0% في مايو، وهو أقل من 0.3% في أبريل، ومن المتوقع أن ينخفض الرقم على أساس اثني عشر شهراً من 2.7% إلى 2.6%. من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% على أساس شهري (متراجعاً من 0.2%) و 2.6% سنوياً (متراجعاً من 2.8%).»
كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة مختلطة. في حين يظل الاقتصاد قوياً نسبياً استناداً إلى مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأولية القوية من ستاندرد آند بورز جلوبال، إلا أن ضعفاً لا يزال قائماً في سوق العمل، كما يتضح من تباطؤ مبيعات التجزئة.
يواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على اعتمادهم على البيانات كأساس لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة. فعلى الرغم من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي الأسبوع الماضي، يتوخى صناعو السياسة النقدية الحذر ويسعون للحصول على بيانات إضافية مماثلة لبيانات شهر مايو قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة.
- التوقعات الفنية
يمثل مستوى 2300 دولار للأوقية مستوى الدعم التالي لزوج الذهب الدولار الأمريكي. وفي حال اختراق هذا المستوى، يرجح انخفاض السعر أكثر إلى 2277 دولار، وهو أدنى مستوى سُجل في 3 مايو، ثم إلى 2222 دولار، وهو أعلى مستوى في 21 مارس. وقد تستهدف خسائر أكبر مستوى 2170-2160 دولار، وهو الهدف المستهدف لنموذج الرأس والكتفين.
على الجانب الآخر، إذا استعاد الذهب مستوى 2350 دولار، فسوف يكشف عن مستويات مقاومة رئيسية إضافية، بما في ذلك أعلى مستوى للدورة في 7 يونيو عند 2387 دولار، مع تحديات محتملة باتجاه مستوى 2400 دولار.
