وكالات - الخليج
تبنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يسهّل طرد الأجانب ممن يمجدون الإرهاب، على شبكات التواصل الاجتماعي، الظاهرة التي تنامت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
«تعليق واحد يؤدي للطرد»
وينص مشروع تعديل قانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على عمل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافياً للطرد، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة، تتناول وقائع عدة. وقالت وزارة الداخلية: إن «تعليقاً واحداً يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعاً خطراً للطرد».
«مكسباً لألمانيا»
وقال نائب المستشار روبرت هابيك، في بيان: إن القانون يشكل «مكسباً كبيراً وقوة لبلادنا». واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب، أن التمجيد عبر الإنترنت يغذي مناخاً من العنف من شأنه تحريض المتطرفين على ارتكاب أعمال إرهابية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيرز، عبر صحف مجموعة «فونكي» الإعلامية، الأربعاء: إن «المحرضين الذين لا يزالون يعيشون ذهنياً في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا».
