أثينا - رويترز
قالت ثلاثة مصادر لرويترز، الخميس: إن أفراداً من خفر السواحل اليوناني سيدلون بشهادتهم كمشتبه فيهم في إطار تحقيق تأديبي يتعلق بدورهم في حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل اليونان.
ويُخشى أن المئات لقوا حتفهم عندما انقلبت السفينة التي كان يراقبها خفر السواحل لساعات قبل غرقها في المياه الدولية قبالة سواحل مدينة بيلوس جنوب غرب البلاد يوم 14 يونيو حزيران 2023.
وكان على متن سفينة الصيد التي أبحرت قاصدة إيطاليا ما يصل إلى 700 شخص، وجرى إنقاذ نحو 104 منهم وانتشال 82 جثة فقط، وبعد مرور عام على الحادث، لم يتم محاسبة أحد فيما لا يزال أقارب الضحايا المفقودين ينتظرون أخباراً عن أحبائهم.
وينفي خفر السواحل اليوناني ارتكاب أي مخالفات أو حدوث تقصير في التعامل مع الحادث الذي أحدث صدمة في أنحاء أوروبا وخارجها، وأثار تساؤلات حول خطط الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة.
وقالت مصادر مقربة من التحقيق: إنه جرى استدعاء 10 ضباط، بينهم قائد خفر السواحل وربان الزورق الذي كان يراقب السفينة قبل غرقها، للإدلاء بشهاداتهم كمشتبه فيهم في القضية.
وسيجرى استجوابهم في إطار تحقيق فتحه أندرياس بوتاكيس أمين المظالم باليونان، الذي له صلاحية التحقيق رسمياً في المخالفات التي ترتكبها قوات الأمن واتخاذ إجراءات تأديبية مع فحص ما إذا كان خفر السواحل اليوناني، ارتكب أي تصرفات مستهترة أو تقصيراً تسبب في الحادث المأساوي.
ولا يزال سبب وقوع الحادث محل خلاف، إذ يقول ناجون: إن خفر السواحل تسبب في غرق السفينة عندما حاول قطرها فيما يقول خفر السواحل: إن السفينة رفضت المساعدة.
وقال أحد المصادر: إن هناك «دلائل كافية» على حدوث تقصير خلال عمليات البحث والإنقاذ.
وقالت المصادر: إن المشتبه فيهم سيدلون بشهاداتهم حول الثغرات في سجل اتصالات خفر السواحل، وما إذا كانت عملية الإنقاذ قد تم التخطيط لها بشكل مناسب.
وستُطرح أسئلة أخرى حول ما إذا كانت سفينة خفر السواحل التي وصلت إلى موقع الحادث لترافق سفينة المهاجرين مجهزة بشكل مناسب للقيام بمهمة إنقاذ، وما إذا كانت هناك قوات خاصة على متنها، وإذا كان الأمر كذلك، فما السبب وراء ما جرى.
وإذا خلصت التحقيقات إلى أن الضباط المشاركين في عملية الإنقاذ يتحملون المسؤولية في أي مرحلة، فسيتم استدعاؤهم للرد على هذه الاتهامات، وقد يواجهون إجراءات تأديبية تصل عقوبتها كحد أقصى إلى الفصل من الخدمة.
وفتحت محكمة بحرية، وهي الجهة الوحيدة المخولة في اليونان للنظر في القضايا الجنائية المتعلقة بخفر السواحل، تحقيقاً منفصلاً العام الماضي لكنه لا يزال في مرحلة أولية.
قالت ثلاثة مصادر لرويترز، الخميس: إن أفراداً من خفر السواحل اليوناني سيدلون بشهادتهم كمشتبه فيهم في إطار تحقيق تأديبي يتعلق بدورهم في حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل اليونان.
ويُخشى أن المئات لقوا حتفهم عندما انقلبت السفينة التي كان يراقبها خفر السواحل لساعات قبل غرقها في المياه الدولية قبالة سواحل مدينة بيلوس جنوب غرب البلاد يوم 14 يونيو حزيران 2023.
وكان على متن سفينة الصيد التي أبحرت قاصدة إيطاليا ما يصل إلى 700 شخص، وجرى إنقاذ نحو 104 منهم وانتشال 82 جثة فقط، وبعد مرور عام على الحادث، لم يتم محاسبة أحد فيما لا يزال أقارب الضحايا المفقودين ينتظرون أخباراً عن أحبائهم.
وينفي خفر السواحل اليوناني ارتكاب أي مخالفات أو حدوث تقصير في التعامل مع الحادث الذي أحدث صدمة في أنحاء أوروبا وخارجها، وأثار تساؤلات حول خطط الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة.
وقالت مصادر مقربة من التحقيق: إنه جرى استدعاء 10 ضباط، بينهم قائد خفر السواحل وربان الزورق الذي كان يراقب السفينة قبل غرقها، للإدلاء بشهاداتهم كمشتبه فيهم في القضية.
وسيجرى استجوابهم في إطار تحقيق فتحه أندرياس بوتاكيس أمين المظالم باليونان، الذي له صلاحية التحقيق رسمياً في المخالفات التي ترتكبها قوات الأمن واتخاذ إجراءات تأديبية مع فحص ما إذا كان خفر السواحل اليوناني، ارتكب أي تصرفات مستهترة أو تقصيراً تسبب في الحادث المأساوي.
ولا يزال سبب وقوع الحادث محل خلاف، إذ يقول ناجون: إن خفر السواحل تسبب في غرق السفينة عندما حاول قطرها فيما يقول خفر السواحل: إن السفينة رفضت المساعدة.
وقال أحد المصادر: إن هناك «دلائل كافية» على حدوث تقصير خلال عمليات البحث والإنقاذ.
وقالت المصادر: إن المشتبه فيهم سيدلون بشهاداتهم حول الثغرات في سجل اتصالات خفر السواحل، وما إذا كانت عملية الإنقاذ قد تم التخطيط لها بشكل مناسب.
وستُطرح أسئلة أخرى حول ما إذا كانت سفينة خفر السواحل التي وصلت إلى موقع الحادث لترافق سفينة المهاجرين مجهزة بشكل مناسب للقيام بمهمة إنقاذ، وما إذا كانت هناك قوات خاصة على متنها، وإذا كان الأمر كذلك، فما السبب وراء ما جرى.
وإذا خلصت التحقيقات إلى أن الضباط المشاركين في عملية الإنقاذ يتحملون المسؤولية في أي مرحلة، فسيتم استدعاؤهم للرد على هذه الاتهامات، وقد يواجهون إجراءات تأديبية تصل عقوبتها كحد أقصى إلى الفصل من الخدمة.
وفتحت محكمة بحرية، وهي الجهة الوحيدة المخولة في اليونان للنظر في القضايا الجنائية المتعلقة بخفر السواحل، تحقيقاً منفصلاً العام الماضي لكنه لا يزال في مرحلة أولية.
![](/sites/default/files/2024-07/6167501.jpeg "" شعاع كابيتال " / الربع الثاني / أصول.")
