أبوظبي:عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 شروط وأحكام مؤهلة للحصول على المساعدات السكنية للمواطنين الإماراتيين، مؤكدة أن حكومة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتقوم في هذا الخصوص بتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان، والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها من مواطني الدولة.
وأضافت أنه على المستوى الاتحادي تُعنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمسؤولة تنظيم قطاع الإسكان، ويمكن لمواطني دولة الإمارات التقدم بطلب الحصول على المساكن والأراضي من خلال لجنة الإسكان في ديوان الرئاسة.
وأكدت أنه يمكن لمواطني الإمارات الذين يحتاجون إلى مساعدة سكنية للحصول على مسكن، أو إجراء تعديلات في مسكنهم القائم تقديم طلب للحصول على مساعدة سكنية، التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتكون هذه المساعدة عن طريق توفير منحة، أو قرض سكني، أو مسكن حكومي حسب شروط الاستحقاق لكل حالة.
وأوضحت «الحكومة الرقمية» أن شروط وأحكام الحصول على مساعدة سكنية، والتي يجب أن تتوفر في مقدم الطلب هي: «أن يكون مواطنًا مسجلاً في بيانات الأسرة، ويحمل بطاقة هوية، وأن يكون عائلاً لأسرة مواطنة فيها الأبناء والزوجة مواطنون، فإن كانت الزوجة غير مواطنة فيشترط أن يكون له أبناء منها، أو أن تكون انقضت مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الزواج، وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للسكن، وأن لم يسبق لمقدم الطلب الحصول على مساعدة سكنية من جهة حكومية بالدولة».
وتتضمن الشروط أيضاً «ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التصرف، وألا يكون مقدم الطلب مقتدراً مادياً بحيث لا يسمح مجموع دخله أو أملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة، أو استكمال بناء مسكنه».
وأشارت إلى أنه يعتبر مقدم الطلب مقتدراً في 3 حالات وهي: «إذا كان مالكاً لعقار أو أكثر يمكنه التصرف في بعضها على النحو الذي يفي باحتياجاته السكنية، على أن يثبت ذلك بتقرير صادر من جهة رسمية، وإذا كان مالكاً أو شريكاً في أي نشاط تجاري أو أكثر يحقق له عوائد مالية تزيد على 100,000 درهم شهرياً، وإذا كان دخله الشهري من راتب، وغيره من العوائد المالية يزيد على مبلغ 100,000 درهم شهرياً».
وحددت 7 فئات تتوفر المساعدة السكنية لهم وفقاً لشروط وأحكام معينة وهي: «أصحاب الهمم (ذوو الإعاقة)، وكبار المواطنين، والأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، ومجهولة النسب، وفاقدة الأبوين، والمتزوجة من غير مواطن».
وحول إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية، أضافت أنه تجيز ضوابط واشتراطات المساعدات السكنية المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية من خلال نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، ويجب على المستفيد تقديم طلبه لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وتهدف هذه الضوابط إلى تمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، كما أنها تسمح للمستفيد ببيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.
ولفتت إلى أنه على المستوى المحلي، توفر الإمارات الأعضاء في الاتحاد المساعدات السكنية.
