دبي: حمدي سعد
أُنشئ صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمرسوم قانون رقم (11) لسنة 2012 بهدف تنمية ورعاية روح المبادرة والاستثمار بين المواطنين و تنويع و تطوير الاقتصاد المحلي والوطني وتشجيع الشباب المواطن للدخول إلى قطاع الأعمال الحرة وإنشاء وامتلاك مشاريع توفر فرص عمل لهم وتوفير الدعم المالي للمشاريع القائمة من قبل مواطني الدولة وتوفير الخبرات الفنية في مختلف المجالات لدعم أصحاب المشاريع من مواطني الدولة.
ويشترط «الصندوق توافر عدة معايير للحصول على التمويل هي: أن يكون صاحب الطلب من مواطني دولة الإمارات وأن تكون ملكية وإدارة المشروع كاملة للمواطنين وأن يكون المشروع «جديداً أم قائماً» في دبي وألا يمتلك مقدم الطلب أكثر من 5 رخص، بحيث تكون الرخصة ال 6 للمشروع الذي يود البدء فيه وألا يتعدى عمر الرخصة التجارية 5 سنوات ويجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و65 سنة. ويحصل صاحب المشروع على تمويل بقيمة مليون درهم بحد أقصى بدون فوائد يتم سدادها خلال مدة أقصاها 5 سنوات بالإضافة إلى سنتين من فترة السماح وأن تفوق نسبة المساهمة الذاتية من صاحب المشروع 20% من إجمالي تكلفة المشروع.
وتخضع خدمات التمويل لاشتراطات خاصة لأنواع الطلبات التي تشمل: استشارة مالية بغرض التمويل وقرض التأسيس والائتمان والفواتير وأوامر الشراء ومنح الضمان للتمويل الجماعي وقرض التوسع وقرض التمويل قصير الأجل وتمويل الأصول وطلب رسالة براءة ذمة أو مديونة وتمديد فترة السماح وتأجيل القسط وطلب إعادة جدولة القرض.
الاستثناء من المشاريع المؤهلة
جميع المشاريع في مختلف القطاعات مؤهلة للحصول على التمويل، باستثناء ما يلي:
- أنشطة العقارات والصيانة والمقاولات والبناء
- أنشطة الذهب والمجوهرات
- المقاهي والمطاعم التي تقدم الشيشة
- أنشطة الوساطة وتخليص المعاملات
- المقاهي والمحال التجارية التي توفر التبغ وأنواعه
- المكاتب والخدمات الاستشارية
- مؤسسات ذات النفع العام.
- خدمات وتجارة الحيوانات الأليفة
- مكاتب وأنشطة تأجير السيارات
- مكاتب وأنشطة استقدام العمالة
- التجارة في المنتجات الممنوعة محلياً وعالمياً
- أنشطة المأكولات والمشروبات
- تجارة المواد الغذائية
- التجارة العامة
- صالونات ومراكز التجميل
- نشاطات أخرى مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية
( «يطبق فقط على قرض التأسيس»)
