أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد مبلغ وقدره 128 ألفاً و100 درهم، إلى شخص ثانٍ، حيث سلّمه المبلغ بناءً على شراء ساعتين، ولكنه لم يفِ بالتزامه ولم يردّ المبلغ، واستطاعت المحكمة إثبات ذلك من خلال شاهد عيان حضر الواقعة ومثُل أمام المحكمة وحلف اليمين القانونية بالإضافة إلى محادثة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي«واتساب». وفي التفاصيل أقام المشتري المدعي، دعوى قضائية في مواجهة شخص ثانٍ المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 128 ألفاً و100 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجّل.
وقال المدعي سنداً لدعواه إنه سلّم المدعى عليه هذا المبلغ لشراء ساعتين ولكنه بعد استلامه للمبلغ أخذ يماطل ولم يسلّمه الساعتين ولم يردّ له المبلغ؛ ما حدا بالمدعي إلى رفع دعواه الماثلة وأرفق صور محادثات عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي«واتساب» وصور إيصالات تحويل مبالغ.
