إعداد محمد كمال
بالتزامن مع اتساع رقعة الديمقراطيين المطالبين بضرورة انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية بالنظر إلى تقدمه في العمر وتدهور قدراته، فقد عادت المادة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي إلى واجهة النقاش، والتي تتعلق بتولي النائب منصب الرئيس.
وقبل أيام قدم كل من النائبين كلاي هيغينز (جمهوري من لويزيانا)، وشيب روي (جمهوري من تكساس) قرار يدعو نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى استدعاء سلطتها على الفور في التعديل الخامس والعشرين لعقد مجلس الوزراء التنفيذي وإعلان الرئيس بايدن غير لائق للقيام بواجبه كقائد أعلى.
ويتطلب التعديل الخامس والعشرون، من نائب الرئيس وكبار المسؤولين التنفيذيين إخطار الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب من خلال إعلان مكتوب بأن رئيس الولايات المتحدة غير لائق للخدمة.
وبمجرد الإعلان عن ذلك، يتيح هذا لنائب الرئيس أن يصبح رئيساً بالنيابة، أي تتولى هاريس الرئاسة، وتزيح بايدن من المنصب.
والمثير أن هذا البند بالذات حاولت مجموعة في عام 2018 استخدامه ضد الرئيس وقتها دونالد ترامب، وهو ما لم يحدث بالطبع. لكن التعديل عاد للواجهة بعد الوضع الصحي المثير للقلق للرئيس جو بايدن، ما أدى إلى دعوات للنظر فيه من قبل رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، وآخرين.
حالة الرئيس أيزنهاور
ومنذ صياغة الدستور الأمريكي، فقد شكلت نصوص إقالة الرئيس بسبب «الإعاقة» عدداً لا يحصى من التحديات. ولكن بعد أن أصيب الرئيس دوايت أيزنهاور بنوبة قلبية في عام 1955، ثم أصيب بسكتة دماغية في عام 1957 حرمته مؤقتاً من القدرة على الكلام، أصبح التهديد الدائم بمواجهة الحرب الباردة ضرورة ملحة لإقالة الرئيس الذي كان عاجزاً أو غير راغب في الاعتراف بعجزه. وإدراكاً منه لهذا الخطر، أبرم أيزنهاور، اتفاقاً مع نائب الرئيس ريتشارد نيكسون يسمح له بتولي الرئاسة مؤقتاً إذا أصبح أيزنهاور عاجزاً.
تحديات قوية
وفي أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي في عام 1963، حوّل الكونجرس انتباهه أخيراً إلى مخاطر من يخلف الرئيس. ويتطلب استدعاء المادة الرابعة من نائب الرئيس وأغلبية مجلس الوزراء إعلان عدم قدرة الرئيس على أداء واجبات المنصب.
وبالتالي، يتعين على كل من كامالا هاريس وأغلبية مجلس الوزراء المعين من قبل بايدن إعلان اعتقادهم بأنه غير لائق «عقلياً» لأداء واجباته. وهذه هي العقبة الأولى والأكثر أهمية، حيث سيتردد أي نائب رئيس بطبيعته في توجيه مثل هذا الادعاء، بسبب تصورات كونه «مغتصباً» للمكتب البيضاوي.
وفي حين أن هذا السيناريو ربما يكون بمنزلة «بيت من ورق»، لكن مجرد تفكير أنصار المعسكر الديمقراطي بإمكانية حدوثه يعد أمراً مثيراً للقلق، على أقل تقدير.
الغيبوبة الكاملة
ويقول جيم رونان، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة فيلانوفا، إن العقبة الكبيرة لإزالة رئيس منتخب أثناء فترة ولايته كانت بالضبط في ذهن واضعي التعديل الخامس والعشرين، عندما أنشؤوا آلية سيتم استخدامها فقط في أكثر الظروف تطرفاً. وترى الكاتبة ميجان مكاردل في مقال بصحيفة واشنطن بوست، إن هذه المادة تعمل بشكل جيد إذا كان الرئيس في غيبوبة، لأنها تجعل من السهل عليه استعادة سلطاته، ما يجعلها غير مناسبة لتهميش الرئيس، ويمكن للرئيس الواعي، لكن غير المنتظم أن يعلن أنه «لا يوجد عجز»، ما يمنح مجلس الوزراء أربعة أيام إما لإعادة السلطة إليه أو إحالة السؤال إلى الكونغرس. وإذا تم طرح الأمر على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فيمكن للمشرعين أن يأخذوا ما يصل إلى 21 يوماً للتداول قبل التصويت على ما إذا كان سيتم إعلان «عجز» الرئيس. ولتمرير مثل هذا التصويت، يتطلب الأمر أغلبية الثلثين؛ وإلا يستأنف الرئيس سلطاته. وإذا خسر التصويت، فيمكنه إعادة بدء العملية من خلال الإعلان مرة أخرى عن «عدم وجود عجز».
ومن بين العواقب السياسية المترتبة على ذلك، أن هذا «يرقى إلى الاعتراف بأن الحزب كان مخطئاً في إعادة ترشيح بايدن والإصرار على أنه لا يزال قادراً على القيام بهذه المهمة».
ولكن ربما يلجأ فريق بايدن إلى الاستعانة بالتعديل الخامس والعشرين، على الرغم من العقبات، إذا كان الأمر مهماً وخطِراً بما فيه الكفاية، وعلى سبيل المثال، إذا غزت الصين تايوان، وأثبت بايدن أنه غير قادر على التفاوض بشأن الأزمة.
