الـ «تنغستن».. معدن «دبلوماسي» خارج نطاق الحرب الباردة

متابعة: خنساء الزبير
تهيمن الصين على سلسلة التوريد للعديد من المعادن المهمة في العالم، لكنها حتى الآن تحجم عن فرض قيود شاملة على واحد على الأقل؛ وهو التنغستن.

ويتميز هذا المعدن بنفس صلابة الماس تقريباً وله كثافة طاقة عالية، وهو ما يجعله مادة مهمة في تصنيع الأسلحة والسيارات وبطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وآلات القطع الصناعية، ويستخدمه أيضاً صانعو الرقائق؛ كشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وشركة إنفيديا.

و وفقاً لشبكة «سي إن بي سي» قال لويس بلاك، الرئيس التنفيذي لشركة ألمونتي إندستريز ومقرها كندا، أنه لا يتوقع أي جدال بشأن التنغستن. والجدير بالذكر أن ألمونتي تنفق ما لا يقل عن 75 مليون دولار لإعادة فتح منجم للتنغستن في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا العام.

حذر بلاك من الموقف العدائي للغاية بشأن تنويع المصادر، وقال: «إن التنغستن ظل دوماً معدناً دبلوماسياً».

فبينما قامت إدارة بايدن برفع التعرفة الجمركية على واردات التنغستن في مايو، لم تدرج الصين المعدن في اللوائح الجديدة الصادرة نهاية الأسبوع الماضي التي تعزز إشرافها على إنتاج العناصر الأرضية النادرة المحلية.

ووصف بلاك زيادة التعرفة الجمركية بأنها كانت طلقة تحذيرية، حيث فرض بايدن تعريفات جمركية فقط على ثلاثة من المعادن الاستراتيجية ال25 التي تصدرها الصين.

وقال: «إن الصين ربما لا تشعر بالقلق الشديد لأن الحكومة تجاهلت الزيادات الجديدة، على عكس ما حدث في الماضي عندما فرضت قيوداً على بعض صادرات المعادن النادرة؛ فالآن تجاهلت الأمر تماماً لأن الصينيين لا يريدون تصاعد التوترات».

وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، الشهر الماضي عما إذا كانت الصين سترد على رفع التعرفات الجمركية الأمريكية الأخيرة على التنغستن، لم يعلن اتخاذ تدابير مضادة، بل دعا الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الإضافية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت شركة تقارير أسعار السلع الأساسية وتحليلاتها، «فاست ماركتس»، إلى أن الصين خفضت حصص الإنتاج الوطني لمناجم التنغستن بسبب القيود البيئية.

• بدائل الصين

رغم كل ما سبق يتوقع بلاك أن تستفيد شركته من الجهود المتزايدة لتنويع المصادر بعيداً عن الصين. وتزعم شركته، ألمونتي، أن المنجم المرتقب في كوريا الجنوبية لديه القدرة على إنتاج 50% من إمدادات التنغستن العالمية الآتية من الصين.

وأشار إلى أن الطلب على التنغستن غير الصيني آخذ في الارتفاع بالفعل.

وبحسب «سي إن بي سي» قال مايكل دورنهوفر، مؤسس شركة استشارات المعادن المستقلة «إندبندنت سبلاي بيزنس بارتنر»، إن المستوردين في الولايات المتحدة وأوروبا يطلبون من مورديهم سلسلة توريد خالية من الإمداد الصيني.

ويحظر القانون الأمريكي بشأن توطين المعادن النادرة، المهمة للطاقة والأمن، استخدام التنغستن الصيني في المعدات العسكرية بدءاً من عام 2026، في حين مددت المفوضية الأوروبية العام الماضي التعرفات الجمركية على «كربيد التنغستن» الصيني المستورد لمدة خمس سنوات أخرى.

وأعلنت لجنة مجلس النواب المعنية بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي تشكيل مجموعة عمل جديدة بشأن سياسة المعادن المهمة في الولايات المتحدة.

• تزايد الأسعار

وأدت توقعات ارتفاع الطلب وقصور الإمدادات من التنغستن إلى دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، على الرغم من أنها تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال دورنهوفر في مقابلة أجريت معه في أواخر شهر مايو إنه كان يرى أيضاً أن المشترين الصينيين يزيدون مشترياتهم من التنغستن، ومنذ بداية هذا العام لم يطلبوا مركزاته من الدول الغربية فحسب بل اشتروا كميات كبيرة ودفعوا أكثر مما ترغب الشركات الغربية في دفعه.

وفي يناير الماضي، قالت شركة الأبحاث «ماكرو أوبس»، ومقرها الولايات المتحدة: «إن البلاد تقترب من نقطة انعطاف في إمدادات التنغستن، وسوف ينفد مخزونه في الولايات المتحدة التي ستتحول سريعاً من بائع صافٍ إلى مشترٍ خلال ال12 إلى ال18 شهراً القادمة».

وتهيمن الصين على أكثر من 80% من سلسلة توريد التنغستن، على الرغم من أن تكاليف الإنتاج المحلية ترتفع مع تقدم عمر المناجم.