أبوظبي: «الخليج»
كشف تقرير «إحصاءات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2024»، والذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الخميس، أن العالم يخاطر بعدم تحقيق الهدف الذي حدده مؤتمر الأطراف (COP28)، بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بالرغم من النمو القياسي لقدرات إنتاج الطاقة المتجددة. وحتى تتمكن من المضي في تحقيق ذلك الهدف، يتعين على دول العالم أن تعمل الآن على زيادة قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة بمعدل لا يقل عن 16.4% سنوياً، حتى عام 2030.
وسجل عام 2023 أداء قياسياً من حيث نمو القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بنسبة 14%، ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 10% في معدل النمو السنوي المركّب للأعوام (2017-2023). ومع التناقص المستمر في إضافات القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة غير المتجددة، بات العالم يقف الآن على أعتاب مرحلة جديدة تتجاوز فيها الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري من حيث القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة في العالم.
ومع ذلك، إذا لم ترتفع معدلات الزيادة عن نسبة الـ 14% المسجلة، العام الماضي، فإن الهدف الذي حدده سيناريو «آيرينا» بخصوص وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية - والمتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتبلغ 11.2 تيراواط بحلول عام 2030 - سيواجه عجزاً بمقدار 1.5 تيراواط، مع تأخر بنسبة 13.5% عن الهدف المنشود. علاوة على ذلك، إذا حافظ العالم على نفس المستوى السابق لمعدل النمو السنوي بنسبة 10%، فلن يتمكن من إنتاج سوى 7.5 تيراواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ويشكل ذلك تأخراً بنحو الثلث تقريباً، عن الهدف المنشود.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة: «مع أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تفوّقت بشكل كبير على الوقود الأحفوري، إلا أن ذلك ليس كافياً لتحقيق الأهداف المرجوة، وإنما يتطلب الأمر نمواً أسرع في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق انتشارها. ونسلط الضوء في تقريرنا الجديد على مسارات الهدف المحتملة؛ فإذا واصلت معدلات النمو مستوياتها الحالية، سنتخلف عن هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات الذي حدده مؤتمر الأطراف (COP28)، وبذلك نخاطر بأهداف اتفاق باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة 2030».
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28): «يوضح هذا التقرير أن العالم، وبرغم التقدم المحرز، لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح اللازم لتحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، لذا، نحتاج إلى تسريع وتوسيع نطاق جهود تطوير هذه المصادر من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المدني. وإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات وضع أهداف محددة لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، واستكشاف سبل اتخاذ خطوات فعالة في هذا المجال مثل تسريع إجراءات إصدار تصاريح إنشاء، وربط شبكات الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق انتشارها، وتنفيذ سياسات ذكية لتشجيع كل القطاعات على تكثيف جهودها للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وهناك الآن فرصة حقيقية أمام كل الدول، لتحديد أهداف طموحة للطاقة في المساهمات المحددة وطنياً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وقبل كل شيء، يجب تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى الاستثمارات المناخية بوصفها فرصة غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع، وليست عبئاً على اقتصادات الدول».
كشف تقرير «إحصاءات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2024»، والذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الخميس، أن العالم يخاطر بعدم تحقيق الهدف الذي حدده مؤتمر الأطراف (COP28)، بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بالرغم من النمو القياسي لقدرات إنتاج الطاقة المتجددة. وحتى تتمكن من المضي في تحقيق ذلك الهدف، يتعين على دول العالم أن تعمل الآن على زيادة قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة بمعدل لا يقل عن 16.4% سنوياً، حتى عام 2030.
وسجل عام 2023 أداء قياسياً من حيث نمو القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بنسبة 14%، ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 10% في معدل النمو السنوي المركّب للأعوام (2017-2023). ومع التناقص المستمر في إضافات القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة غير المتجددة، بات العالم يقف الآن على أعتاب مرحلة جديدة تتجاوز فيها الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري من حيث القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة في العالم.
ومع ذلك، إذا لم ترتفع معدلات الزيادة عن نسبة الـ 14% المسجلة، العام الماضي، فإن الهدف الذي حدده سيناريو «آيرينا» بخصوص وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية - والمتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتبلغ 11.2 تيراواط بحلول عام 2030 - سيواجه عجزاً بمقدار 1.5 تيراواط، مع تأخر بنسبة 13.5% عن الهدف المنشود. علاوة على ذلك، إذا حافظ العالم على نفس المستوى السابق لمعدل النمو السنوي بنسبة 10%، فلن يتمكن من إنتاج سوى 7.5 تيراواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ويشكل ذلك تأخراً بنحو الثلث تقريباً، عن الهدف المنشود.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة: «مع أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تفوّقت بشكل كبير على الوقود الأحفوري، إلا أن ذلك ليس كافياً لتحقيق الأهداف المرجوة، وإنما يتطلب الأمر نمواً أسرع في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق انتشارها. ونسلط الضوء في تقريرنا الجديد على مسارات الهدف المحتملة؛ فإذا واصلت معدلات النمو مستوياتها الحالية، سنتخلف عن هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات الذي حدده مؤتمر الأطراف (COP28)، وبذلك نخاطر بأهداف اتفاق باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة 2030».
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28): «يوضح هذا التقرير أن العالم، وبرغم التقدم المحرز، لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح اللازم لتحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، لذا، نحتاج إلى تسريع وتوسيع نطاق جهود تطوير هذه المصادر من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المدني. وإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات وضع أهداف محددة لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، واستكشاف سبل اتخاذ خطوات فعالة في هذا المجال مثل تسريع إجراءات إصدار تصاريح إنشاء، وربط شبكات الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق انتشارها، وتنفيذ سياسات ذكية لتشجيع كل القطاعات على تكثيف جهودها للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وهناك الآن فرصة حقيقية أمام كل الدول، لتحديد أهداف طموحة للطاقة في المساهمات المحددة وطنياً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وقبل كل شيء، يجب تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى الاستثمارات المناخية بوصفها فرصة غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع، وليست عبئاً على اقتصادات الدول».
