لاهاي - أ ف ب
تدلي محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزماً، لكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة المستعرة منذ تسعة أشهر.
وقالت المحكمة الجمعة: «ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي في 19يوليو/تموز، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري». وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعاً في فبراير/شباط الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانوناً، بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل «خطراً شديداً» على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصاً بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا، إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج «غير المشروط» عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
