دبي: هشام مدخنة
أكدت «كابيتال إنتليجنس»، وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التصنيف السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية (الدرهم) لدولة الإمارات عند (-AA)، وثبتت في الوقت نفسه التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى القصير عند (+A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تعكس التصنيفات قوة المراكز المالية والخارجية الموحدة للإمارات، مع توقعات بأن تظل قوية طوال الاثني عشر شهراً القادمة، كما تؤكد البيئة السياسية المحلية المستقرة في الدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والنظام المصرفي السليم، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة للتصنيفات.
وقالت الوكالة: «إن الحسابات الخارجية لدولة الإمارات قوية للغاية، ومن المتوقع أن يظل الفائض الجاري مرتفعاً طوال عام 2024 على الرغم من انخفاضه إلى نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 9.4% في عام 2023.
وتتوقع «كابيتال إنتليجنس» أن يظل الحساب الجاري في فائض العام المقبل والذي بعده، بمتوسط 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يستند إلى توقعات بانتعاش صادرات النفط والغاز تدريجياً، بالتوازي مع قوة الصادرات غير الهيدروكربونية من السلع والخدمات خلال نفس الفترة.
السيولة الدولية ونمت أصول النقد الأجنبي في الإمارات إلى 203.2 مليار دولار في مارس/آذار 2024، ارتفاعاً من 189.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023. ومن المتوقع أن تغطي نحو 160% من الديون الخارجية المستحقة في العام الجاري. ومع ذلك، فإن أصول صناديق الثروة السيادية المختلفة في البلاد أعلى بكثير، على الرغم من محدودية الإفصاح.
وبحسب تقديرات «كابيتال إنتليجنس»، فإن جهاز أبوظبي للاستثمار«أديا»، أكبر صناديق الثروة السيادية في الدولة، أدار نحو 983 مليار دولار من الأصول في عام 2023. ومن المتوقع أن تتضخم هذه الأصول لما تبقى من عام 2024، بما يغطي أكثر من ضعف إجمالي رصيد الدين الخارجي للبلاد في للعام الماضي.
وفي حين لا يمكن اعتبار موقف الدائن الصافي للدولة مؤشراً لمخاطر الملاءة المالية للإمارات الفردية، تتوقع الوكالة أن تقدم إمارة أبوظبي المساعدات المطلوبة للمؤسسات الاتحادية، بما في ذلك البنك المركزي، عند الحاجة.
فائض الميزانية وتحدثت «كابيتال إنتليجنس» عن الموقف المالي القوي العام لدولة الإمارات، والمدعوم إلى حد كبير بإيرادات النفط والغاز المرتفعة. مع فائض متوقع بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مقارنة بـ 4.5% في عام 2023.
لكن من المتوقع أن يتقلص فائض الميزانية الموحدة قليلاً إلى 3.8% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 على التوالي، بافتراض متوسط سعر للنفط يبلغ 72.5 دولار للبرميل، مدعوماً بعائدات معدل ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم، والمطبقة في يناير/كانون الثاني 2023.
ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض رصيد الدين الحكومي الموحد قليلاً إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 29.5% في 2023، وهو انعكاس للفوائض الضخمة للميزانية.
توقعات مشرقة للنمو وتوقع تقرير الوكالة أفقاً إيجابياً للغاية بخصوص الأداء الاقتصادي للإمارات في الأمدين القريب والمتوسط، وذلك بدعم من النشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات الحكومية في إطار استراتيجية الإمارات للمستقبل.
وترى «كابيتال إنتليجنس» أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.2% في عام 2024، ارتفاعاً من 3.5% في 2023، مع توسع القطاعات غير النفطية بشكل سريع. ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع الناتج الحقيقي بمعدل 5.4% في المتوسط في الفترة 2025-2026، ما يعكس جودة الأداء في القطاعات البعيدة عن النفط.
وعلى الرغم من توقعات النمو المواتية، فإن المخاطر قد تظهر من عدم اليقين المتعلق بالتداعيات غير المباشرة للنمو الفاتر في الاقتصادات العالمية، والظروف الجيوسياسية المقلقة. وهنا تشير الوكالة إلى أن تنفيذ الإصلاحات القائمة على استراتيجية الإمارات للمستقبل من شأنه أن يساعد في الحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد على النفط والغاز، حيث تهدف مثل هذه التدابير إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد والحد بشكل أكبر من تجزئة سوق العمل، نظراً لأن المؤسسات الحكومية لا تزال تعمل كأكبر جهة توظيف للمواطنين.
