تعتزم الحكومة الإسبانية تعديل توقعاتها للنمو لترتفع إلى 2.4% عام 2024، مقابل 2% في السابق، نظراً للسجل الاقتصادي الجيد الذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وفق ما أعلن وزير المال، الأحد.
وفي مقابلة مع صحيفة «إل بايس»، أوضح كارلوس كويربو، أن «الحكومة ستبقي على فرضية النمو بنسبة 2.2% عام 2025 في طارا توقعاتها الجديدة للاقتصاد الكلي، والتي سيعتمدها مجلس الوزراء، الثلاثاء».
ويمثل ذلك «ثلاثة أعشار أكثر» من المعدل الذي توقعته الحكومة، والبالغ 1.9%، بحسب كويربو.
كما توقع الوزير انخفاضاً واضحاً في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، بفضل توفير «أكثر من مليون فرصة عمل» بين عامي 2024 و2025.
وعن أسباب هذه المراجعات، قال الوزير إنها تعود إلى النتائج الجيدة التي سجلها الاقتصاد الإسباني منذ مطلع العام، مدفوعة بشكل خاص بـ«محركين رئيسيين»، هما «الصادرات والاستثمارات».
وأضاف «حققنا نمواً متوازناً، بمساهمة إيجابية من الطلب، المحلي والقطاع الأجنبي. ونلاحظ أن الاستثمارات ستزداد بشكل كبير هذا العام، مع معدلات تناهز 4% وأكثر».
وكان من المتوقع إجراء هذه المراجعات نظرا لزخم النشاط الاقتصادي الإسباني مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة الرئيسي في البلاد بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن الوباء، علاوة على أموال خطة الإنعاش الأوروبية التي حصلت عليها مدريد.
وفي 2023، حققت البلاد نمواً بنسبة 2.5%، متجاوزة معدل الاتحاد الأوروبي (0.4%). واستمرت على هذا النحو في الربع الأول مع زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8%، أي ما يعادل ضعف توقعات مصرف إسبانيا.
وكان رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، قد رحب أخيراً، بهذا الأداء قائلاً: «إن الاقتصاد الإسباني يشهد أفضل أوقاته، فنحن نسجل أرقاماً قياسية تلو أخرى»، مذكراً بأن الاقتصاد الإسباني كان من أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.
وعلى غرار مدريد، قامت جميع المنظمات الاقتصادية الدولية بمراجعة توقعاتها بالنسبة لإسبانيا صعوداً، في الأسابيع الأخيرة، ورحبت بقدرة البلاد على الصمود في سياق دولي معقّد.
وبالتالي يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.4% هذا العام، و2.1% في 2025.
ويتوقع مصرف إسبانيا، من جانبه، زيادة بنسبة 2.3% في عام 2024، و1.9% في العام المقبل. (أ ف ب)
وفي مقابلة مع صحيفة «إل بايس»، أوضح كارلوس كويربو، أن «الحكومة ستبقي على فرضية النمو بنسبة 2.2% عام 2025 في طارا توقعاتها الجديدة للاقتصاد الكلي، والتي سيعتمدها مجلس الوزراء، الثلاثاء».
ويمثل ذلك «ثلاثة أعشار أكثر» من المعدل الذي توقعته الحكومة، والبالغ 1.9%، بحسب كويربو.
كما توقع الوزير انخفاضاً واضحاً في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، بفضل توفير «أكثر من مليون فرصة عمل» بين عامي 2024 و2025.
وعن أسباب هذه المراجعات، قال الوزير إنها تعود إلى النتائج الجيدة التي سجلها الاقتصاد الإسباني منذ مطلع العام، مدفوعة بشكل خاص بـ«محركين رئيسيين»، هما «الصادرات والاستثمارات».
وأضاف «حققنا نمواً متوازناً، بمساهمة إيجابية من الطلب، المحلي والقطاع الأجنبي. ونلاحظ أن الاستثمارات ستزداد بشكل كبير هذا العام، مع معدلات تناهز 4% وأكثر».
وكان من المتوقع إجراء هذه المراجعات نظرا لزخم النشاط الاقتصادي الإسباني مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة الرئيسي في البلاد بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن الوباء، علاوة على أموال خطة الإنعاش الأوروبية التي حصلت عليها مدريد.
وفي 2023، حققت البلاد نمواً بنسبة 2.5%، متجاوزة معدل الاتحاد الأوروبي (0.4%). واستمرت على هذا النحو في الربع الأول مع زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8%، أي ما يعادل ضعف توقعات مصرف إسبانيا.
وكان رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، قد رحب أخيراً، بهذا الأداء قائلاً: «إن الاقتصاد الإسباني يشهد أفضل أوقاته، فنحن نسجل أرقاماً قياسية تلو أخرى»، مذكراً بأن الاقتصاد الإسباني كان من أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.
وعلى غرار مدريد، قامت جميع المنظمات الاقتصادية الدولية بمراجعة توقعاتها بالنسبة لإسبانيا صعوداً، في الأسابيع الأخيرة، ورحبت بقدرة البلاد على الصمود في سياق دولي معقّد.
وبالتالي يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.4% هذا العام، و2.1% في 2025.
ويتوقع مصرف إسبانيا، من جانبه، زيادة بنسبة 2.3% في عام 2024، و1.9% في العام المقبل. (أ ف ب)
