إعداد: خنساء الزبير
أظهرت بيانات الإحصاءات الوطنية الرسمية، الأربعاء، أن التضخم في المملكة المتحدة، ظل ثابتاً خلال شهر يونيو الماضي عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
جاءت القراءة الرئيسية عند 1.9%، أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين، استطلعت رويترز آراءهم، وكانت متماشية مع القراءة السابقة البالغة 2% في مايو.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد فترة وجيزة من إعلان القراءة، حيث تم تداوله مقابل 1.2977 دولار.
وظل تضخم أسعار الخدمات عند 5.7% في يونيو، الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب نظراً لهيمنته داخل اقتصاد المملكة المتحدة، وكونه يعكس ارتفاع الأسعار الناتج محلياً.
وبلغ التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء وسلعتين أخريين، 3.5% وهي ذات النسبة المسجلة في مايو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق كان أكبر مسهم في الضغط التصاعدي، في حين سجلت تكاليف الملابس والأحذية أكبر الانخفاضات.
وهذه القراءة هي الأولى منذ الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في 4 يوليو ولكنها لا تعكس التغيير في الحكومة.
وأشار وزير الخزانة البريطاني الجديد، دارين جونز، في بيان إلى، أن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية.
وقال: «إننا نواجه إرث 14 عاماً من الفوضى وانعدام المسؤولية الاقتصادية، ولهذا السبب تتخذ هذه الحكومة قرارات صعبة الآن لإصلاح الأسس حتى نتمكن من إعادة بناء بريطانيا وجعل كل جزء من بريطانيا أفضل حالاً».
