تعيش الدول اليوم في عصر تكنولوجي متسارع، فقد أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من حياتنا، ومن ضمن التغييرات الكبيرة التي نشهدها، عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والرقمنة الشاملة، حيث يهدف الربط المتكامل بين الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية، إلى تسهيل حياة المتعاملين من المواطنين والمقيمين، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، لأن الرقمنة الشاملة أضحت محوراً أساسياً لحكومة ذكية متكاملة ومتقدمة.
في ظل التزايد المستمر في عدد الخدمات التي تقدمها الحكومات للمتعاملين، تظهر الحاجة الملحّة إلى التكامل بين هذه الخدمات الرقمية، لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إنجاز معاملاتهم، بدل التنقل بين مختلف المؤسسات والمواقع الإلكترونية، لإتمام معاملاتهم. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من منصّة موحّدة توفر لهم الخدمات التي يحتاجون إليها كافة.
بدأت فعلياً الجهات الحكومية في الدولة بتطبيق التكامل بين الخدمات الرقمية، والربط مع الجهات الاتحادية والمحلية، وهذا الإجراء يجعل الحصول على الخدمة أمراً ميسّراً عبر منصة واحدة، فالتكامل بين الخدمات الرقمية ليس لتحسين تجربة المستخدم فقط، بل يحمل أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية والكفاءة الحكومية، عبر تبادل البيانات بين المؤسسات بسلاسة وأمان وثقة، فضلاً عن تقليل الأخطاء البشرية وتجنّب التكرار غير الضروري للعمليات، وتسريع الإجراءات وتقليل الكلف التشغيلية، ما يعود بالنفع على الحكومة والمواطنين على السواء.
الربط الشامل بين الخدمات الرقمية يخلق بيئة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة، عبر توفير خدمات متكاملة ومترابطة، وتقديم خدمات أكثر فعالية واستجابة لحاجات المواطنين، وهذا يعزّز الثقة بين المواطنين والحكومة، ويزيد رضاهم عن الخدمات المقدّمة.
تحسين جودة الحياة للمواطنين هدف حكومي تعمل عليه المؤسسات، والربط بين الخدمات الرقمية يعمل على توفير خدمات سريعة وسهلة الاستخدام، ما يزيد طمأنينة الناس ويسعد حياتهم ويعزّز شفافيتهم، ويمكن تتبّع العمليات والتحقق من سيرها بسهولة، فضلاً عن أنه يدعم الابتكار بتوفير بيانات مفتوحة يمكن استخدامها لتحليل الاتجاهات، وابتكار حلول جديدة تلبّي احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
يعدّ الربط المتكامل بين الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية خطوة حيوية لتحقيق حكومة ذكية، تتّسم بالكفاءة والشفافية، وتصفير البيروقراطية، بحسب توجّهات الحكومة، وتسهيل حياة المواطنين واعتمادهم على منصّات موحّدة تضم جميع الخدمات ذات النطاق الواحد، ويسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات.
