ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، الاجتماع الأول لـمجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الذي عُقد في قصر الوطن.
ورحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم وتحقيق أهداف ورسالة المجلس بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعزيز التنافسية التكنولوجية الوطنية وتحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تقنيات المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لأهداف وتوجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وناقش الاجتماع أولويات المجلس وخططه المستقبلية لتعزيز قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في الإمارة، ووضع استراتيجية متكاملة لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير الأنظمة الذكية واستخدامها، ومراجعة المنظومة التشريعية وتعديل السياسات واللوائح الحالية بما يسهم في توسيع نطاق استخدام الأنظمة الذكية ذاتية الحركة برّاً وبحراً وجواً، تماشياً مع تطلعات الإمارة في مجال البحث والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات وبرامج مجمّع المركبات الذكية وذاتية القيادة، ومبادراته التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة في مجال تقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، من خلال مرافق وخدمات متقدمة تدعم ابتكار وسائل النقل الذكية، حيث يتوقع أن يسهم المجمع في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح ما بين 90 و120 مليار درهم، من خلال تصميم وتصنيع واختبار مركبات النقل الذكية وذاتية القيادة بمختلف أنواعها وتقديم الخدمات اللوجستية للشركات الرائدة في حلول التنقل الذكي.
حضر الاجتماع كلّ من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان المطوع الظاهري، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار.
