نفذت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل تعريفية لمنتسبي وزارة الدفاع، حول إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان، بهدف إطلاعهم على الإجراءات المعتمدة في كافة حالات حوادث الميدان، وذلك في إطار تفعيل الشراكة وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، ودعم المكانة التنافسية على المستوى الدولي.
وتعرّف المشاركون في الورشة إلى مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.
كما اطلعوا على إجراءات الطب الجنائي للوفيات الناجمة عن الأسلحة والمتفجرات في الميدان والوفيات الناجمة عن المواد السامة والعوامل الكيميائية، إضافة إلى إجراءات التنسيق عند ندب الطب الجنائي في حوادث الإصابات أو الوفيات.
واطلع المشاركون أيضاً على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا وتطورها النوعي.
وتعرفوا إلى جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في الفحوص الجنائية، وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية، فضلاً عن حرصه على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات.
(وام)
تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، ودعم المكانة التنافسية على المستوى الدولي.
وتعرّف المشاركون في الورشة إلى مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.
كما اطلعوا على إجراءات الطب الجنائي للوفيات الناجمة عن الأسلحة والمتفجرات في الميدان والوفيات الناجمة عن المواد السامة والعوامل الكيميائية، إضافة إلى إجراءات التنسيق عند ندب الطب الجنائي في حوادث الإصابات أو الوفيات.
واطلع المشاركون أيضاً على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا وتطورها النوعي.
وتعرفوا إلى جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في الفحوص الجنائية، وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية، فضلاً عن حرصه على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات.
(وام)
