كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نمو الرخص الجديدة المصدرة بنسبة 23.2% خلال النصف الأول من هذا العام 2024، حيث بلغت 1,037 رخصة مقابل 842 رخصة لنفس الفترة من العام السابق 2023، لتسجل ثاني أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر عشر سنوات.
وسجلت الرخص المهنية أعلى نسبة نمو 26% مقابل 22.2% للرخص التجارية، ومن حيث رأس المال زاد إجمالي رأس مال الرخص الجديدة 97% ليصل إلى 459.4 مليون درهم، نتيجة لتضاعف حجم رأس مال الرخص التجارية الجديدة إلى 395 مليون درهم مقابل 173 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية بلغ نحو 8.9 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية 63.2% من إجمالي القيمة، تليها الرخص الصناعية 19.3%، ثم الرخص المهنية 17.4%، وسجلت الرخص التجارية أعلى نسبة نمو مقارنة بنهاية عام 2003 عند 14.4% مقابل 5.1% لباقي أنواع الرخص.
- اقتصاد مرن
وحقق قطاع الجملة والتجزئة أعلى عدد رخص سارية، بواقع 8854 رخصة بنمو 1.6% مقارنة بنهاية 2023، ومن حيث معدل النمو، حقق قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى نمو عند 20%، يليه قطاع الفنون والترفيه والتسلية 9.1%، وفي الترتيب الثالث يأتي قطاع الأنشطة المالية والتأمين 5%، وفي الترتيب الرابع والخامس يأتي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4.9% و4.8% على التوالي.
قالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية: إن النتائج الإيجابية جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، والتوجهات الحكومية الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة، في ضوء التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال، حيث انعكس ذلك أيضاً في انخفاض الرخص الملغاة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
