دبي: يمامة بدوان
يحرص عدد من المستهلكين على مراجعة فاتورة الشراء قبل مغادرة منطقة صندوق الدفع في منافذ البيع، للتأكد من صحة المعلومات المدونة فيها، تجنباً لوجود اختلاف في السعر ما بين الرف والكاشير، ولاتخاذ الإجراء الفوري المتمثل في مراجعة المسؤول بالمنفذ، لتصحيح الخطأ مباشرة وإعادة الأموال للمستهلك، وهو ما يؤكد وجود ثقافة ووعي استهلاكي.
«الخليج» تلقت شكوى من أحد المستهلكين، مرفقة بفاتورتي شراء، الأولى تتضمن سعر 500 غرام لأحد أصناف الدجاج على الرف، والثانية تشمل السعر الذي دفعه على «الكاشير» للمنتج ذاته، ليظهر الاختلاف بين السعرين بنسبة 43.75%، وهو ما دفع المستهلك حينها إلى مراجعة السعر مع الموظف في منفذ البيع، الذي بدوره تدارك الأمر فوراً، وأعاد له الفارق السعري للمنتج.
وبمراجعة فاتورة الشراء الأولى، يظهر أن تاريخها يعود إلى بضعة أيام، كما أن سعر المنتج هو 40.25 درهم، فيما ظهر السعر حسب الفاتورة الثانية 28 درهماً فقط، ما يعني وجود فارق سعري يبلغ 12.25 درهم للمنتج ذاته.
وبحسب المستهلك، الذي أوضح أنه تسوق مجموعة منتجات من أحد المنافذ بالدولة، لكنه تنبه بعد إتمامه لعملية الدفع، إلى وجود ارتفاع في فاتورة الشراء، لمحدودية الأصناف التي تسوقها، ليتضح وجود تباين في السعر المدون على الرف والسعر للمنتج ذاته عند صندوق الدفع، خاصة أنه تسوق عبوتين من الدجاج لأحد العلامات التجارية.
وأوضح جان لوك جرازياتو، الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة أن فروق الأسعار قد تحدث بخطأ تقني، ونحرص في كارفور على توفير معلومات واضحة ودقيقة لعملائنا الكرام تتعلق بالأسعار، وتجنب مثل هذه الأخطاء التقنية، وندرك أن اختلاف الأسعار الذي يوجد على الملصقات المخصصة على رفوف المتاجر، وتلك المسجلة على النظام الآلي لصناديق الدفع، قد تحدث في بعض الأحيان، ونعمل على ضمان تجربة تسوق سلسة، من خلال اعتماد سياسة واضحة، تتيح الفرصة لنا للتعامل مع هذه الحالات والأخطاء ومعالجتها بشكلٍ سريع وشفافية مطلقة عند وقوعها.
وأكد الالتزام بالشفافية، والعمل باستمرار على تعزيز وتحسين أنظمة التسعير، لتجنب حدوث أي إزعاج ومتاعب، حيث يجري تحديد السياسة التسويقية بدقة العمليات المعتمدة عند صناديق الدفع وأسلوب عمل المشرفين، للتحقق من حالات اختلاف الأسعار ومعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة، حيث لدينا فريق خدمة عملاء متخصص، يتواجد بشكلٍ دائم لمساعدة العملاء والإجابة عن تساؤلاتهم ومخاوفهم بشأن سياسة التسعير.
