أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سيدة أن تؤدي إلى محامي 20 ألف درهم إضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة بقيمة 1000 درهم، وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتكشف تفاصيل القضية، أن المدعى عليها اتفقت مع المدعي بتمثيلها أمام القضاء ومتابعة الدعاوى، بمقابل قدره 20 ألف درهم مع القيمة المضافة 5%، وحيث إن المدعي قام بكافة الالتزامات التعاقدية، إلا أن المدعى عليها ترفض سداد الأتعاب دون سبب، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى، مرفقة بالمستندات والأوراق الثبوتية.
وكان الثابت من أوراق القضية، أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب لمتابعة دعاوي أحوال شخصية أبوظبي، وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والاستئنافات وفقاً للمتاح قانوناً، وتعهدت المدعى عليها بسدادها عند الانتهاء من الدعاوي، فلما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها مثلت أمام المحكمة ولم تدفع بأي دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، وكان البيّن من الأوراق أن المدعي باشر دعاوى قضائية لصالح المدعى عليها حتى تم تنفيذها، فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تؤدي المبالغ المستحقة في ذمتها.
