بغداد -زيدان الربيعي -وكالات:-
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت بشأن تعديل قانون «الأحوال الشخصية» عبر «المجلس الأعلى لشؤون المرأة»، فيما أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، أمس، عدم وجود أي توجه نحو الذهاب لإعادة فتح باب الترشح مجدداً لرئاسة مجلس النواب.
وأثار تعديل «الأحوال الشخصية» غضب المجتمع المدني بسبب سماحه بزواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في البلاد مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.
وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي انعقد أمس السبت في بغداد، إن حكومته تضم في مؤسساتها الإدارية الكثير من النساء القياديات، حيث توجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و111 امرأةً بدرجة مدير عام، و47 معاونة مدير عام.
وأردف بالقول: «سعينا لتأسيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القرارات المتعلقة بتنمية المرأة، مضيفاً أن هذا المجلس سيناقش قريباً في ورشة تخصصية كل الملاحظات التي أُثيرت بشأن قانون الأحوال الشخصية».
واستطرد السوداني قائلاً: وجهنا بمراجعة نسبة النساء المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن زيادة حصلت في أعداد المستفيدات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى شهر أغسطس/آب 2024، حيث بلغت الزيادة 138 ألف مستفيدة.
وتابع أن حكومته خفضت مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% في المئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين.
واختتم السوداني حديثه قائلاً: «نواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج».
من جهة أخرى، أكد الإطار التنسيقي، أمس السبت، عدم وجود أي توجه نحو الذهاب لإعادة فتح باب الترشح مجدداً لرئاسة مجلس النواب.
وقال النائب عن الإطار محمد الزيادي، لوكالة «شفق نيوز»، إن «مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، ليس لها أي علاقة بقضية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان». وبين أن «هذا التعديل ليس له أي علاقة لا من قريب أو بعيد بملف إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان، وإنما هذا التعديل يخص عمل وإدارة مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس لم يقر منذ بداية أول دورة برلمانية حتى هذه الدورة».
جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، توقع يوم الاثنين الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية «الخامسة».
وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، إن «الخلافات بين القوى السياسية السنية ما زالت مستمرة وهي دون الحلول، خاصة أن ملف انتخاب رئيس البرلمان لا يمكن حسمه دون الاتفاق بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ولا اتفاق بين الطرفين حتى الساعة».
وأضاف المطلبي أنه وفق كل المعطيات، فإن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على المندلاوي برئاسة المجلس، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
