الإمارات تحض طرفي النزاع السوداني على حماية المدنيين

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي طرفي النزاع في السودان بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
والتقت وفود الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة في محادثات جنيف، مع ممثلي قوات الدعم السريع، في إطار الجهود الجارية لتعزيز حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية في السودان. 
وشددت الوفود، في بيان مشترك أصدرته، أمس الثلاثاء، على الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني، والضرورة الملحة لاحترام القانون الإنساني الدولي، ومتطلبات تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان جدة. ويشمل ذلك مسؤولية الطرفين عن حماية المدنيين، وحماية واحترام البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وإخلائها لاستخدامها الطبيعي، والسماح بحرية حركة المدنيين. 
وأوضح البيان أن من بين القضايا ذات الأولوية التي طرحت في اجتماع أمس الأول الاثنين، أهمية السماح بمرور آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية ولعمال الإغاثة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك الطريق من القضارف عبر ود مدني وسنار.
وحثت الوفود قوات الدعم السريع على فتح المناطق الواقعة تحت سيطرتها على هذا الطريق، وخاصة تقاطع سنار؛ لأن هذا من شأنه أن يوسع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لما يقارب 12 مليون سوداني عبر ولايات متعددة، مؤكدة التواصل مع قوات الدعم السريع بشأن هذه المسألة المهمة. 
ورحب البيان بوجود قوات الدعم السريع، واستجابتها واستعدادها لاتخاذ خطوات لتعزيز حماية المدنيين، وتحسين الوضع الإنساني، من خلال تدابير إضافية.
كما رحب البيان بالأنباء التي تفيد بأن الجهات الإنسانية بدأت التحرك عبر معبر «أدري»، وأكد على ضرورة أن تسمح قوات الدعم السريع بالوصول الآمن ودون قيود للإمدادات الإنسانية ولعمال الإغاثة بمجرد بدء الحركة عبر هذا المعبر، وأكد البيان على أهمية التزام الطرفين، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الجسور والطرق اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية. كما أكد البيان اعتزام الدول والمنظمات الموقعة على البيان مقابلة وفد القوات المسلحة السودانية «بمجرد وصوله أو الاتصال به بأي طريقة يختارونها».
من جهة أخرى، قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس الثلاثاء، إن معدل التضخم ارتفع إلى 193.94 بالمئة في يوليو، من 136.67 في المئة خلال النصف الأول من العام.(وكالات)