كشف بطي احمد القبيسى الوكيل المساعد بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن إنشاء مركز أبوظبي للإحصاء خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن المركز سوف يتمتع بالاستقلالية التامة ماليا وإداريا وسيحل محل قسم الإحصاءات بدائرة التخطيط والاقتصاد ويقوم بكافة المهام المتعلقة بالإحصاءات وجمع المعلومات وإيجاد قاعدة بيانات متطورة لإمارة أبوظبي والقيام بأعمال التعدادات .
قال القبيسى خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي بحضور راشد الزعابي مدير إدارة الدراسات بالدائرة وابوبكر العمودي مدير إدارة الإحصاء والدكتور احمد المناوي الخبير الاقتصادي بالدائرة إن الدائرة سوف تطلق اليوم الأحد التقرير الأول الاسبوعى بإشراف من إدارة الدراسات بالدائرة الذي سيتناول بالتحليل والأرقام الإحصائية الدقيقة ابرز القضايا الاقتصادية في إمارة أبوظبي، مؤكدا أهمية دور الإعلام في تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد المحلي بوصفه قوة مؤثرة وفاعله في ظل التغيرات الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية والتي يشهدها العالم .
وأضاف الوكيل المساعد أن التقرير الاسبوعى الذي سوف يصدر بصفة دورية يعد من أهداف الدائرة الاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن التقرير سوف يراعي الشفافية والدقة في الأرقام المعلنة خاصة تلك الأرقام التي شهدت خلال المرحلة الماضية تضاربا بين الجهات المصدرة لها كأرقام معدلات التضخم والأسعار وحجم الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن البدء في تنفيذ توصيات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المتعلقة بضرورة إعداد دراسات تفصيلية عن القضايا الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها ارتفاع الإيجارات التي زادت بنسبة بلغت 60% وأسعار الطاقة والنقل التي زادت بنسبة 15% وأسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 11%، موضحا أن الدائرة سوف تبدأ بدراسة أسعار المواد الغذائية طبقا لتوصية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبى .
وكشف القبيسى عن تطلع إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي خلال المرحلة المقبلة إلى قيادة نشاط إعلامي مكثف يتفاعل مع قضايا المجتمع المحلية أولا بأول بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وبشفافية وعن طريق وسائل الإعلام بما فيها الصحف اليومية المحلية والقنوات الإعلامية والإلكترونية الأخرى والندوات والمؤتمرات العامة وغيرها . مؤكدا أن الدائرة بصدد إعداد دراسة حول ارتفاع لإيجارات بأبوظبي للعمل على إيجاد الحلول بدارسة الوضع الراهن وإيجاد الفرص التي تتماشى مع الاقتصاد المفتوح الذي تتبناه أبوظبي . . منوها في هذا الصدد إلى تجربة مدينة العين في التقليل من أزمة ارتفاع الإيجارات والتي كانت على حد قوله مثالية، متطلعا إلى نقلها إلى أبوظبي بمعايير تتناسب ووضع مدينة أبوظبي .
وأضاف أن ما تبينه الدراسات الآنية بأن الاستثمارات العقارية في أبوظبي يستفيد منها ما نسبته 10 إلى 20 % من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط فيما يستفيد من بين 80 إلى 90 % منها من أصحاب الدخل المرتفع مشيرا إلى أن هذه المعادلة غير متوازنة وستعمل الدائرة خلال المرحلة المقبلة على معالجتها من خلال التوصية بالتركيز على المشاريع التي تساهم في توفير المسكن المناسب لأكبر شريحة ممكنة، وأكد أن الدور الإعلامي للدائرة خلال المرحلة المقبلة يستهدف توعية الرأي العام وتثقيفه واطلاع الجمهور على خطط وبرامج الدائرة في معالجة القضايا التنموية المختلفة ونشر الوعي الاقتصادي لدى فئات المجتمع المحلي جميعها دون استثناء وفي القطاعات الاقتصادية كافة حتى يكون الجميع على وعي بأدوارهم ومواقعهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وردا على سؤال بشأن الموضوعات التي سيتناولها التقرير الأسبوعي للدائرة أفاد القبيسي بأن كل ما يتعلق باقتصاد إمارة أبوظبي من معوقات ومسائل تهم المجتمع سيتناولها التقرير مشيرا على سبيل المثال لا الحصر إلى قضايا التضخم وارتفاع الإيجارات والأسعار بشكل عام والاحتكارات وغيرها من المسائل، منوها إلى أن أول تقرير سيصدر عن إدارة الدراسات بالدائرة إلى وسائل الاعلام سيكون عن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا بان اختيار هذا الموضوع كبداية للعمل الإعلامي باعتباره الركيزة الرئيسية لاستراتيجية إمارة أبوظبي التي تستند وبشكل كبير على مستوى الشراكة بين القطاعين في عملية التنمية، مؤكدا أن التقرير لن يكون نقلا آليا للموضوع بقدر ما سيكون نظرة تحليلية وافية وموضوعية تعتمد على الحقائق والإحصاءات الدقيقة والسليمة التي تعكس رؤية واضحة لوسائل الإعلام والجمهور عن حجم الخلل ومكامن الحلول للمعالجة بهدف التطوير .
وتحدث بطي القبيسي خلال المؤتمر الصحافي عن عدد من القضايا التي توليها الدائرة اهتماما كبيرا وتشكل حديث المجتمع في وقتنا الراهن وهي مسالة التضخم وتفاوت نسبه ومدى ارتباطه بظاهرة ارتفاع الإيجارات بالإمارة، مشيرا إلى أن دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي تسعى حاليا إلى تحديد آليات للتعاون المثمر مع الجهات ذات العلاقة بارتفاع الأسعار . فقد كان هناك اجتماع ناجح ومثمر مع ممثلي الجمعيات التعاونية تم خلاله الاتفاق وبشكل جماعي على تحديد سقف للأسعار ونحن بصدد الاعتماد على هذه الآلية مع الجهات الأخرى المعنية بارتفاع الأسعار الأخرى، كما يجرى في الوقت الراهن الاتفاق مع الشركات العقارية العاملة في إمارة أبوظبي لتخصيص نسبة من مشاريعها لذوي الدخول المحدودة، مؤكدا أن الدائرة بصدد إطلاق مجلة اقتصادية متخصصة باقتصاد إمارة أبوظبي قريبا تصدرها إدارة الدراسات التابعة للدائرة وستكون شهرية .
وأفاد الوكيل المساعد بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد قيام الدائرة بإجراء العديد من المسوحات الميدانية منها في مجالات الصناعة والإنشاءات والتجارة والوساطة المالية والخدمات بالإضافة إلى أربعة مسوحات سكانية وبعضها سيتم بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد كمشروع مسح إنفاق الأسرة الذي ستعلن عن نتائجه الدائرة قريبا بعد اتفاقها مع الوزارة، مؤكدا سعي الدائرة خلال المرحلة المقبلة للتفاعل مع قضايا المجتمع المختلفة من خلال وسائل الإعلام ما يتطلب تعاونا مثمرا بين الطرفين في هذا الخصوص حيث سيكون هناك أكثر من ميدان للتعاون، مضيفا ان الدائرة تعتزم في مرحلة لاحقة تنظيم مؤتمر جامع لتشخيص الوضع الراهن للإعلام الاقتصادي بمتغيراته الجديدة وتحديد الركائز الأساسية التي يجب أن يساهم بها الإعلام لدعم التنمية وذلك من خلال تشخيص المعوقات التي تحد من أهمية تأثير الإعلام الاقتصادي وتضعف من دوره في تحقيق مناقشة شفافة للمشكلات الاقتصادية والوصول إلى حلول عملية لها . وكشف بطي عن أن إنشاء مركز أبوظبي للإحصاء خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن المركز سوف يتمتع بالاستقلالية التامة ماليا وإداريا وسيحل محل قسم الإحصاءات بدائرة التخطيط والاقتصاد ويقوم بكافة المهام المتعلقة بالإحصاءات وجمع المعلومات وإيجاد قاعدة بيانات متطورة لإمارة أبوظبي والقيام بأعمال التعدادات .
وعلمت الخليج انه تم التوقيع على اتفاقية مع الهيئة السويدية للإحصاء بغرض تأسيس وتطوير مركز أبوظبي للإحصاء من الناحية الفنية وتحديد احتياجات المركز من المعدات والأجهزة وشبكات المعلومات وكذلك الاحتياجات البشرية والكفاءات والتخصصات المطلوبة وأنظمة الحاسب الآلي والكادر الوظيفي وان خبراء الهيئة السويدية للإحصاء موجودون في أبوظبي منذ ستة أشهر ماضية،كما تم إعداد مشروع الهيكل التنظيمي لمركز أبوظبي للإحصاء الذي يتكون وفقا للمشروع الأولي من مدير عام ونائب للمدير العام وعدة إدارات تشمل إدارة للإحصاءات الاقتصادية وإدارة للإحصاءات السكانية والاجتماعية وإدارة للإحصاءات الزراعية والبيئية وإدارة الدعم اللوجستي والفني وإدارة الأبحاث الميدانية إضافة إلى الإدارة المالية والإدارية .
