حافظت أسواق الأسهم المحلية نسبياً على حجم الاستثمارات الأجنبية الموظفة فيها حيث بلغت قيمة الأسهم المحلية المملوكة لغير المواطنين وفقاً للأسعار في العاشر من ابريل/ نيسان الجاري حوالي 85 مليار درهم مقابل 87 مليار درهم في نهاية العام ،2007 لكن توزيع هذه الاستثمارات بين أسواق الدولة شهد تغيراً باتجاه زيادة حجمها في سوق أبوظبي الذي بلغت قيمة أسهم غير المواطنين فيه حوالي 37 مليار درهم مقابل 34 مليار درهم نهاية العام الماضي بينما تراجعت قيمة هذه الأسهم في سوق دبي الى 48 مليار درهم مقابل 53 مليار درهم .
حافظ سهم أرابتك على صدارته للأسواق من حيث نسبة التملك الأجنبي التي بلغت 49% من أسهم الشركة مستنفذة الحد الأقصى لملكية غير المواطنين فيها، تبعه سهم الخليج للملاحة بنسبة 48% وسهم شعاع كابيتال بنسبة 48% كذلك ليلامس الحد الأقصى، فيما بلغت نسبة الملكية الأجنبية في البنك العربي المتحد 44% تعكس حصة البنك التجاري القطري فيه بينما وصلت نسبة أسهم غير المواطنين في أرامكس الى 45% وفي العربية للطيران 39% والدار العقارية 37% وكذلك في العربية للصناعات الثقيلة 37% وفي تبريد 34% وفي رأس الخيمة العقارية 33% وفي جلفار 33% وفي دانة غاز 32% .
وبلغت نسبة الملكية الأجنبية في إعمار 24% وأملاك 21% واسمنت الخليج 22% والشارقة الإسلامي 20% وصروح 19% .
وتعكس هذه الأرقام انه برغم التحركات المستمرة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية والتي بلغت ذروتها من خلال عملية التسييل المكثفة في يناير/ كانون الثاني الماضي لموازنة الخسائر التي تكبدتها المحافظ العالمية في الأسواق الدولية، فإن انعكاس ذلك على نسبة الملكية الأجنبية في الأسهم المحلية محدود عملياً وليس هناك خروج واسع لاستثمارات غير المواطنين من الأسواق كما أشيع في فترات سابقة، حيث عادت عملياً معظم الأموال التي خرجت خلال ذروة الأزمة في الأسواق العالمية لتدخل مجدداً الى أسواقنا باعتبارها البديل الأفضل في المرحلة الحالية التي تشهد تصاعداً مستمراً في مستويات النمو الاقتصادي على صعيد المنطقة عموماً وفي الدولة خصوصاً، في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات النمو العالمي وتختبر الأسواق الصاعدة الأخرى مثل الصين والهند عمليات التصحيح السعري بعدما وصلت الأسعار فيها نتيجة النمو المستمر الى مستويات مرتفعة بات يرجح ان يتواصل فيها التراجع متأثرة بالوضع العالمي .
ومع تحول بعض الاستثمارات الأجنبية الى الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي يظهر تحليل فئات المستثمرين غير المواطنين في سوق دبي ان المستثمرين العرب عززوا استثماراتهم لتصل ملكيتهم من الأسهم المحلية الى 6،235 مليار درهم مقابل 5،913 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما انخفضت استثمارات الخليجيين الى 15،393 مليار درهم مقابل 17،018 مليار درهم واستثمارات الأجانب من الجنسيات غير العربية الى 26،523 مليار درهم مقابل 30،013 مليار درهم .
ويبدو واضحاً أن تحركات المستثمرين غير المواطنين تجري في إطار إعادة بناء المواقع على أساس التركيز على الأسهم الواعدة والأكثر ربحية بدلاً من الأسهم التي وصلت أسعارها الى مستويات تفوق ربحيتها، ولا تتجه بالتالي نحو التسييل والخروج من الأسواق المحلية كما حذرت العديد من التحليلات في بداية العام الحالي، بل على العكس يتوقع خبراء في الأسواق المحلية أن تستحوذ الأسهم في الدولة على المزيد من الأموال الخارجية إذا أثبتت قدرتها على الانفصال عن المسار الهابط للأسواق العالمية بفضل ما تتمتع به من نمو متصاعد في الاقتصاد يدعم ارتفاع أرباح الشركات المساهمة ويجعل الاستثمار في أسهمها مجزياً بالمقارنة مع الفرص المحدودة في الأسواق العالمية بما فيها العديد من الأسواق الناشئة .
ويعد موسم التحركات السعرية المرتقب مع الإعلان عن نتائج الربع الأول الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الأسواق المحلية على استقطاب سيولة أجنبية جديدة لن تكون المحرك الوحيد للأسواق في المرحلة القادمة حيث يتوقع أن يدفع صعود الأسواق السيولة المحلية الكامنة الى الدخول المكثف نحو الاستثمار في الأسهم بفعل عوامل عديدة من ضمنها انخفاض أسعار الفائدة المصرفية فيما يتوقع أن تتحرك بعض الاستثمارات مجدداً من العقار الى الأسهم بعد أن جنت أرباحاً مهمة من القطاع العقاري وتتطلع لدورة جديدة من الأرباح في سوق الأسهم خلال المرحلة المقبلة .
ويتيح تنوع المستثمرين في الأسواق من حيث الفئات والشرائح التي تتراوح بين المؤسسات والأفراد والمضاربين بمختلف الأحجام من المستثمرين الكبار الى صغار المتداولين، وكذلك على صعيد مصدر الاستثمارات من المصادر المحلية والإقليمية والعالمية، فرصاً أفضل لتحرك الأسهم على أساس التقييمات المختلفة لكل هذه الفئات الأمر الذي سيعزز بمرور الوقت قدرة الأسواق على التحرك ضمن أرضية أكثر استقراراً تقل فيها التذبذبات تدريجياً خصوصاً في ظل عملية التنظيم التي تجرى حالياً لعمليات التمويل في السوق من خلال ضبط التداولات على المكشوف ضمن نطاق محدد يقلل من مخاطرها على الأسواق مستقبلاً .
