رأس الخيمة: «الخليج»
قال محمد سلطان القاضي الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة: إن التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الحكومة من مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين يعبر عن الثقة العالية بالبرنامج الاقتصادي والوضع المالي للحكومة، مضيفا ان الإمارة تمتلك الآن أقوى المميزات الائتمانية والتي تبرز بشكل بيئة سياسية مستقرة، دعائم اقتصاد متينة، تبادل تجاري مالي واقتصاد سليمين، مرونة مالية عالية جداً وتنافس صناعي في أهم الصناعات الحديثة، أضف إلى ذلك قوة القطاع العام.كما قال القاضي لقد سجل اقتصاد الإمارة نمواً قياسياً خلال السنوات الخمس الماضية من خلال السياسات المالية الحكيمة، والتحول الهيكلي والاستثمارات المدارة حكومياً، وحقق اقتصاد الإمارة معدل نمو مركب للموجودات بلغ 50% منذ أن تم تعيين سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولياً للعهد ونائباً للحاكم سنة 2003.وشهدت إمارة رأس الخيمة نمواً غير مسبوق خلال الأعوام الخمسة الماضية في المكاسب الاقتصادية والذي تزامن مع التطور الاجتماعي الملحوظ، ويشار هنا إلى أن اقتصاد إمارة رأس الخيمة يدار باستراتيجيتين رئيسيتين هما الاستثمار في المشاريع التطويرية الاجتماعية وتحفيز التنوع في القاعدة الصناعية الموجودة، لذا تعمل الإمارة على توفير أفضل الخدمات العامة وتمويل النفقات الرأسمالية للمشاريع التطويرية من خلال الإيرادات الكافية والإنفاق الرشيد لتحقيق مرونة مالية مستدامة على المدى البعيد، وكل ذلك ضمن اتباع الإمارة للأطر والسياسات المؤسسية المبنية على التنسيق الدائم مع الحكومة الاتحادية.وكانت حكومة رأس الخيمة قد حصلت على درجة تصنيف A مستقر من خلال عملية التصنيف الائتماني السيادي التي خضعت لها الحكومة خلال الشهر الماضي من قبل مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، وقد منحت كل من المؤسستين هذا التصنيف الائتماني لحكومة رأس الخيمة والذي يمكن الحكومة من الاقتراض بالعملة المحلية والأجنبية وعلى المستويين المحلي والدولي على المدى البعيد، مما يؤكد مدى قوة وتنوع الاقتصاد المحلي للإمارة وفرص النمو الواعدة، بالإضافة إلى الفائض النقدي التشغيلي الذي من المتوقع أن يستمر في المستقبل.
