الراتب التقاعدي

التعديلات الأخيرة على قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، وعلى وجه الخصوص رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، أي الذي يتم عليه حساب المعاش بعد التقاعد إلى 200 ألف درهم، سيكون له دور كبير وفاعل في تشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص بمختلف تخصصاته، وفئاته.
هذا التعديل المهم سيشكل عامل جذب هاماً للكفاءات المواطنة، للعمل في القطاع الخاص، بعد أن كان معاش التقاعد في هذا القطاع، وفق القانون القديم، يشكل تحدياً وعائقاً أمام المواطنين الراغبين في العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يستوعب آلاف الوظائف، في ظل تطور هذا القطاع، ونموه بشكل مطرد.
القانون الجديد الذي يشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، سيعود بالنفع على شريحة كبيرة من هؤلاء المواطنين العاملين حالياً في هذا القطاع بالذات ممن يتقلدون مناصب عليا، ويؤدون مهام وظيفية قيادية، وإشرافية، وحتى فنية، وسينعكس ذلك إيجاباً على مستويات أدائهم، وبذل مزيد من الجهد للوصول إلى مناصب وظيفية أعلى.
السؤال الذي يطرح نفسه، أين وصلت التعديلات على القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي يطبق على مستوى الدولة، والتي طال انتظارها، ويتم الحديث عنها منذ سنوات طويلة؟ فهناك آلاف من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، يشكل احتساب المعاش التقاعدي وفق القانون الحالي، عائقاً كبيراً أمام استمراريتهم واستقرارهم في وظائف القطاع الخاص.
الإسراع في إقرار التعديلات أصبح ضرورة ملحة لتضيق الفجوة الشاسعة بين مزايا العمل في القطاعين الحكومي، والخاص، للكوادر المواطنة، في ظل الاهتمام المتنامي بتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وهذا بالطبع يتطلب محفزات وعناصر مشجعة لعل أهمها الراتب التقاعدي الذي يجب أن يتم احتسابه، بشكل مقارب، لما هو مطبق في القطاع الحكومي.
بالطبع هناك مزايا عدة أخرى مطلوب إدراجها في التعديلات المرتقبة، بحيث تلبي متطلبات واحتياجات الكوادر المواطنة التي تسعى للعمل في القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً أساسياً واستراتيجياً للقطاع الحكومي، وفي مرات عدة، طالب المجلس الوطني الاتحادي، بالإسراع في إقرار هذه التعديلات لأهميتها في تحسين الراتب التقاعدي للمواطنين في القطاع الخاص.

[email protected]