هل يجوز أن يتحمل الطلبة عواقب النزاعات المالية بين «أولياء أمورهم والمدارس»؟ وهل حرمان الطالب من التعليم بسبب تعميم تضمن نصوصاً غير قانونية، يعد أمراً عادياً؟ وهل يعقل أن يكون الطالب «ضحية»، لقرارات غير مسؤولة من إدارات تتعامل مع التعليم كأنه «سوبر ماركت»؟
(لا يجوز).. إجابة حاسمة، وقولاً واحداً، هكذا كان رأي جميع أنواع القوانين البشرية، بدءاً من قانون «الإنسانية»، مروراً بـ«التعليم الخاص»، وصولاً إلى إلزامية التعليم، وأخيراً «حق التعليم» المصنف ضمن الحقوق العالميّة الأساسيّة للإنسان، وهنا على الجميع الامتثال للنصوص والبنود.
لم تمنع هذه القوانين المدارس الخاصة من المطالبة بحقوقها، بل على العكس منحتها كامل الحقوق، ووضعت لها الآليات الكافية، التي تحفظ مستحقاتها، ولكن ما جاءنا من رحم الميدان التربوي خلال الفترة الأخيرة، يعتبر جريمة في حق عدد كبير من الطلبة، تم حرمانهم من التعليم «بكبسة زر» لإجبار آبائهم على سداد الرسوم، ومع الأسف بمباركة بعض الجهات المعنية.
الإشكالية الحقيقية في هذه القضية، تكمن في عدم «إيمان» البعض في مجتمع التعليم الخاص، بقوة القوانين ومصداقيتها، والإشكالية الأكبر أن البعض يبدع في تأليف قرارات وتعميمات وإجراءات لا تعبر إلا عن وجهات نظره الخاصة، ولا تحاكي نصوص القانون، ليشتعل فتيل النزاعات في آن وآخر بين المدارس والآباء، ويبقى الطالب هو الضحية.
حقاً كشفت لنا جائحة «كورونا» عن عجائب جديدة لبعض المدارس الخاصة، الذي خرجت علينا بقرارات وإجراءات غير مسبوقة، إن دلت على شيء، فإنها تدل على أن لدينا خللاً كبيراً في القيادة المدرسية.
إن ما يحدث من عمليات «كرٍّ وفرٍّ»، يعبر عن فوضى حقيقية، إذ تعيد إدارات المدارس بث التعلم عن بعد للطلبة تارة، وتقطعه تارة أخرى، كوسيلة ضغط على الآباء، ويعد ذلك سلوكاً غير مقبول في ميادين العلم، التي تركز على الطالب واحتياجاته المعرفية.
الحيادية صفة حميدة، إذا وجدت في الجهات المعنية، ولكنها لا تعين على ضبط أداء مدارس خاصة، ولا تقليص تجاوزاتها، ولا تحافظ على حق الطالب في التعليم، ويبقى السؤال: من المسؤول عن حرمان هؤلاء الطلبة من التعليم حتى الآن؟
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
