كيف يمكننا مساعدتكم؟

أبهرت الإمارات العالم في مواجهة محنة كورونا، بإدارة قيادتها الحكيمة لتداعيات الجائحة، أو بأجهزتها الطبية والأمنية والخدمية التي عملت فريقاً واحداً وبروح واحدة، أو بتضامنها المجتمعي الراقي الذي شمل مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.
نجاح دولة الإمارات لم يقتصر على الشأن المحلي، بل أخذ أبعاداً إقليمية وعالمية بحزم الدعم والمساندة الطبية التي شملت الدول ذات الدخل المنخفض، والغنية التي عانت نقصاً واضحاً في المعدات والتجهيزات لمواجهة هذه الجائحة في مختلف بقاع العالم.
اقتصادياً، لم يكن الأمر سهلاً، فالتأثيرات كانت ضخمة، وشملت دخل الحكومة الذي انخفض بشكل واضح، والشركات الخاصة التي باتت في صراع للبقاء، حتى إنها أصابت أفضل الشركات التي كانت محصنة إدارياً ومالياً.
الإمارات بحكم انفتاحها الكبير على الاقتصاد العالمي، كان لا بد أن تتأثر بهذه التداعيات الاقتصادية السلبية، وهنا يبرز سؤال عن مدى القدرة على مواجهة تداعيات الفيروس الاقتصادية، والخروج من الأزمة بأقل قدر ممكن من الأضرار.
لم تقصر قيادة الإمارات في إعطاء الضوء الأخضر لحزم دعم اتحادياً ومحلياً، بأرقام مليارية، سواء مباشرة بضخ الأموال في الجهاز المصرفي، أو غير مباشرة عبر خفض الرسوم الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء.
لكن الحكومة، على الرغم من قدراتها المالية الضخمة، لا يمكنها وحدها أن تعيد الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها، فلا بد من تعاون كامل وشامل مع شريكها في العملية التنموية، ألا وهو القطاع الخاص.
تجاوز التداعيات الاقتصادية التي سببتها «الجائحة» يتطلب مبادرات جريئة وشجاعة ومبتكرة، وتضحيات من جميع الأطراف، إذ يتعين على أطراف المعادلة الاقتصادية من متخذي القرارات، وصانعي السياسات، والبنوك، ورجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين، إعلاء عنوان «التضامن الاقتصادي» للمرحلة المقبلة هدفاً أساسياً للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
البنوك، وهي خط «التماس» الأول مع قطاعات الأعمال، مطالبة بأن تدرك أهمية التواصل الجيّد مع العملاء خلال هذه الفترة العصيبة، حيث يجب أن تستحدث وتروج منتجاً وحيداً للعملاء من الأفراد والشركات، وهو «كيف يمكننا مساعدتكم؟». وعليها أن تعمل بجدّية لتخفيف الأعباء عن الشركات، وتحفيز قدرتها على مواجهة ظروف السوق الصعبة، وذلك بكثر من الأدوات، كإعادة جدولة القروض، وخفض الفوائد، وتوفير التمويل، وإلغاء الرسوم.
«كيف يمكننا مساعدتكم؟» يمكن أن تقولها البنوك ليكون لها دور أساسي في تسريع وتيرة التعافي، وهي قادرة على ذلك حيث إن معظمها يمتلك قاعدة رأسمالية كبيرة ومتنوعة، ولديها احتياطات جيدة، وأرباح مرحلة ضخمة من السنوات الماضية.
الكل متأثرون من هذه الجائحة، والكل في قارب واحد تتلاطمه الأمواج، بما في ذلك البنوك، ولذلك فإن الوصول إلى شاطئ الأمان يتطلب حكمة وهدوءاً وتعاوناً مشتركاً، وليكن شعارنا؛ الجميع مسؤولون - اقتصادياً.