أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات بين دولة الإمارات والسعودية تمثل نموذجاً فريداً ومتقدماً على مستوى العالم في الشراكة والتكاتف والعمل المشترك، مدعومة بالإرادة المتبادلة والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في كلا البلدين، وتعززها أواصر الأخوة ووحدة الموقف تجاه مختلف القضايا، والتعاون الوثيق في كافة المجالات التنموية، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع كل من عبد الله الجدعان وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف بالسعودية، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
دور مجلس التنسيق
بحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون الإماراتي السعودي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة مؤكدين الدور الاستراتيجي الذي يؤديه مجلس التنسيق السعودي الإماراتي كمنصة رئيسية لدفع وتخطيط جهود ومبادرات الشراكة والتعاون بين البلدين وفق رؤية طويلة الأمد.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة إلى مستويات جديدة، عبر زيادة وتنويع التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع والمنتجات بين دولة الإمارات والمملكة، وتنمية العلاقات التجارية الخليجية مع الأسواق العالمية، وتعزيز التواصل على مستوى القطاع الخاص لإقامة أنشطة تجارية وشراكات استثمارية ثنائية ناجحة، وكذلك التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب قطاعات الطيران المدني والأمن الغذائي، والفرص التي يوفرها معرض «إكسبو دبي» الذي سينطلق العام المقبل.
كما ناقش الوزراء أبرز مستجدات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن المنهجية والآليات المتبعة لدى البلدين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في كل منهما، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود ثنائياً وعلى المستوى الدولي لبناء استجابة فعالة تضمن تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
ابن طوق: شراكتنا استراتيجية ونعمل لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون
وقال عبد الله بن طوق المري: «شراكة الإمارات مع السعودية هي شراكة استراتيجية شاملة تقوم على مبادئ ثابتة من الأخوة والتلاحم. ونحن ماضون في العمل يداً بيد مع أشقائنا في المملكة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، وسنركز على دعم وتيسير التجارة البينية، وزيادة فرص الاستثمار المتبادل، وسنحرص على تحقيق مكاسب وميزات تنافسية للاقتصادين الإماراتي والسعودي وخلق فرص جديدة في مجال التصدير أمام شركات البلدين، وسنعمل على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين لمتابعة كافة محاور التعاون والشراكة».
التبادل التجاري
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية يعد الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة إجمالية بلغت 113.2 مليار درهم (نحو 31 مليار دولار) في عام 2019، بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2018، وتعد المملكة ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربياً.
كما تعتبرالسعودية الوجهة الأولى للصادرات غير النفطية لدولة الإمارات على مستوى العالم، والوجهة الأولى عالمياً أيضاً لإعادة التصدير من دولة الإمارات، وثامن أكبر مصدِّر لدولة الإمارات عالمياً. بالمقابل، شكلت دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات السعودية عالمياً، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً بين الدول المصدِّرة للمملكة عام 2019.
ويتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز ألـ 16 مليار درهم، فيما تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.
ووصل عدد رحلات الطيران الأسبوعية المباشرة بين مدن البلدين مع نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020 إلى 539 رحلة طيران أسبوعية مباشرة، منها 369 رحلة تسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية، و170 رحلة للناقلات السعودية.
الفلاسي: ريادة الأعمال قاسم مشترك ضمن الأولويات التنموية للبلدين
وأثنى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية المتينة بين الإمارات والسعودية، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون مع التركيز على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره قاسماً مشتركاً ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية للبلدين، موضحاً أهمية مواصلة التقدم الذي حققه الجانبان في هذا المجال، من خلال تطوير مبادرات للربط بين رواد الأعمال في البلدين، وإطلاق برامج لتعزيز الفرص التجارية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ونظيرتها السعودية. كما أكد أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مؤشرات قياس الابتكار ودعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.
الزيودي: تسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز الفرص الاستثمارية
وقال الدكتور ثاني الزيودي: إن الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين هي روابط متميزة وتشهد نمواً متواصلاً، مؤكداً أن ذلك يمثل حافزاً نحو مزيد من العمل المشترك للحفاظ على ازدهار العلاقات الاقتصادية وتنمية التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف: «الإمارات والسعودية أكبر اقتصادين عربيين، ولديهما رؤية مستقبلية واضحة وطموحة، وسنعمل من خلال جهود التعاون المشتركة على استثمار المقومات التنموية الضخمة للجانبين، وتسهيل حركة التجارة للانتقال بمعدل التبادل التجاري إلى مستويات أعلى، وتعزيز الفرص الاستثمارية أمام شركات البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أنشطة وقطاعات جديدة، فضلاً عن تبادل المعرفة والتعاون في تنمية واستقطاب المهارات في مختلف المجالات ذات الأولوية».
الجدعان: حريصون على استكشاف فرص جديدة في المجالات ذات الأولوية
أكد محمد بن عبدالله الجدعان قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع السعودية والإمارات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والذي يشهد بالفعل معدلات نمو عالية، مدعوماً بالمقومات والقدرات والإمكانيات الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها أسواق البلدين.
وتابع أن هناك خطوات واسعة يتخذها الجانبان لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي سواء على صعيد المؤسسات الحكومية وأيضاً القطاع الخاص والتشجيع على استكشاف فرص الشراكات الجديدة والمشاريع التنموية ذات الأولوية، بما يُترجم قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين. كما وجه معاليه الشكر إلى دولة الإمارات على المشاركة الفعالة والإيجابية في اجتماعات مجموعة الدول العشرين التي ترأستها المملكة العربية السعودية خلال الدورة الحالية.
القصبي: تطوير نموذج متقدم للتعاون لخلق فرص أمام مجتمعي الأعمال
وأكد الدكتور ماجد القصبي أهمية مواصلة جهود تبادل الخبرات فيما بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم كافة الجهود الرامية نحو تطوير نموذج متقدم للتعاون الاقتصادي يخلق فرصاً استثمارية وتجارية أمام مجتمعي الأعمال، ويُحقق التطلعات والأهداف التنموية للبلدين الشقيقين.
واتفق القصبي مع مقترح ابن طوق بشأن تشكيل فريق عمل مشترك إماراتي – سعودي يختص بالتنسيق في مجالات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والتجارة الخارجية، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم الجهود التنموية للبلدين.
