مجلس شباب القطاع الخاص..تسخير للطاقات

يعتبر مجلس شباب القطاع الخاص منبراً حوارياً للشباب العامل في مختلف القطاعات الخاصة وشبه الحكومية وبمثابة ذراع تمثيلية للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم وتسخير مواهبهم في خدمة أهداف الوزارة ورؤية دولة الإمارات 2021، وأنشئ ليكون مجلساً تشاورياً يتكون من عدد من الأعضاء، بتوجيه من ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين
يهدف المجلس إلى دعم العلاقة بين الشباب المواطنين وجهات العمل الخاصة، لرفع مستوى السعادة وتعزيز الإيجابية والولاء والانتماء لديهم. ويتكون المجلس من 18 عضواً، وتمنح 15عضوية للشباب في القطاعات الخاصة التي لها الأكثر تأثيراً على سوق العمل في الدولة في الدرجة الأولى، والتي تحتوي على عدد أكبر من الشباب المواطنين في الدرجة الثانية، أما ال 3عضويات المتبقية فتمنح للموظفين من الشباب الفاعلين في الوزارة. ومدة العضوية سنتان تبدآن من تاريخ الإطلاق الرسمي للمجلس وقابلة للتجديد، ويهدف إلى تسخير قدرات وطموحات الشباب وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني، وإشراك وتمثيل الشباب العاملين في القطاع الخاص في المؤتمرات والبرامج التدريبية المحلية والإقليمية والدولية.
ومن اختصاصات المجلس إبداء الرأي في القوانين والنظم والسياسات في مجال تنظيم شؤون العمل والخطط ذات الصلة بالتوطين والموارد البشرية في القطاع الخاص وتحديد التحديات التي يواجهونها في القطاع الخاص، واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها، إقامة جلسات عصف ذهني للتعرف إلى آراء الشباب بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم، وتحديد التحديات التي يواجهونها في القطاع الخاص، واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها. ووضع برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتمكين مهارات الموظفين المواطنين الشباب لديهم من خلال بناء أسس شراكة مع مجالس إدارات القطاع الخاص، تنظيم مبادرات وحلقات شبابية لإرشاد الشباب بالسياسات والتشريعات الخاصة بالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
يقول عبد الله عيسى الحريمل أحد أعضاء المجلس: حصلت على بكالوريوس في التجارة الإلكترونية وماجستير تنفيذي إدارة أعمال من جامعة الشارقة بمرتبة شرف، وعملت في مجال التجزئة منذ ٢٠١١، وأعمل حالياً مدير إدارة بالمراكز التجارية التابعة لجمعية الشارقة التعاونية؛ حيث تم افتتاح أول مركز في ٢٠١٩ بتكلفة تفوق ٣٠٠ مليون درهم، كما أتولى إدارة مشروع التجارة الإلكترونية ومؤخراً أطلقنا أكثر من ٤٠٠٠ منتج في المنطقة.
يتابع الحريمل، دوري هو دعم وتحقيق رؤية واستراتيجية المجلس بتقوية جاذبية القطاع الخاص لمواطني الدولة كذلك إبراز تجارب ناجحة ونشر إيجابياتها للتغلب على الفكرة السلبية السائدة عن العمل في القطاع الخاص، وإجراء استبانة لمعرفة التحديات والرأي العام للصعوبات التي تواجه الشباب للعمل فيه.
عيسى المشرخ حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية والقيادة من جامعة «كورنر ستون» ببريطانيا ويعمل مدير إدارة التسويق والإيجارات بجمعية الشارقة التعاونية، يوضح أسباب عزوف المواطنين للعمل في القطاع الخاص بقوله: يرى كثير من الشباب الإماراتي بأن رواتب القطاع الخاص ضعيفة مقارنة بالجهات الحكومية، كما أن القطاع الخاص يفتقر إلى الاستقرار الوظيفي، ويتسم بساعات عمل طويلة. كما أن بعض الشركات لا توفر مميزات مثل توفير تذاكر السفر، وتعليم الأطفال، والضمان الصحي، ومن وجهة نظري هناك بعض المقترحات للتغلب على هذه التحديات مثل التركيز على برامج التوعية والإرشاد لإتاحة الفرصة لهم بالتعرف إلى شركات القطاع الخاص، وتوفير ضمانات الاستقرار الوظيفي، وتأهيلهم عن طريق دورات تدريبية متقدمة لصقل مهاراتهم كل في مجال تخصصه.
ترى شيخة أحمد الحاصلة مدير شركاء الأعمال في قسم الموارد البشرية لشركة «دو» ونائب الرئيس لمجلس الشباب للقطاع الخاص، أن هناك عدداً من التحديات التي تقف عائقاً أمام الشباب للالتحاق بالعمل في هذا القطاع ومنها التقاعد وقوانين هيئة المعاشات التي لا تشجع المواطن للدخول إليه، وثانياً نظرة المجتمع للقطاع الخاص أو مجالات معينة فيه، بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة، ويمكن التغلب على هذه الصعوبات عن طريق إعادة النظر في القوانين والتشريعات للهيئة المعاشات وبحث سبل التعاون لدعم الشباب، التفاعل القوي مع طلاب الجامعات قرب التخرج وفي السنوات الأخيرة للدراسة من خلال عرض نماذج مشجعة لقيادات نجحت في القطاع الخاص و تشجيعهم للدخول في القطاع، توفير برامج منح تساعد الشباب في التعاقد مع أصحاب العمل الخاص لتشجيعهم في دخول تجربة القطاع الخاص، تعزيز دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لعرض نماذج من قيادات بدأت من الصفر في القطاع الخاص وتدرجت بشكل سريع في الوظيفة وحققت طموحها.
ترى ماجدة المرزوقي مهندسة معمارية بشركة «إعمار»،يجب تغيير فكرة الشباب عن العمل في القطاع الخاص حيث إن من ضمن التحديات التي تواجه المواطن الشاب للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، عدم التوافق بين تشريعات العمل فيما بين القطاع الخاص والحكومي أو العام ويمكن التغلب على هذه الصعوبات عن طريق المبادرات التي تركز على تمكينه من خلال التركيز على الخبرة في العمل.