أصاب الارتباك عملية اختيار مدير جديد لمنظمة التجارة العالمية، الأربعاء، بعد أن رفضت الولايات المتحدة المرشحة النيجيرية لقيادة المنظمة.
وكان ثلاثة سفراء لمنظمة التجارة، مكلفون باختيار خلف البرازيلي روبرتو أزيفيدو، قد اتفقوا على وزيرة المالية النيجيرية السابقة نجوزي أوكونجو إيويالا، نظراً لحصولها على دعم واسع من شتى المناطق.
وأكد ذلك ما سبق أن أبلغته مصادر ل«رويترز».
ويكلل قرارهم الذي ينتظر موافقة أعضاء منظمة التجارة، عملية اختيار استغرقت أكثر من أربعة أشهر، وشهدت حملات ضغط مكثفة ومنافسة مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونج هي، في الجولة الأخيرة.
وأبلغ رئيس مجلس السفراء الثلاثة أعضاء المنظمة بالتوصية خلال اجتماع انعقد الأربعاء، لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تساند أوكونجو إيويالا. ويتطلب القرار إجماع الأصوات، مما يعني أن بوسع أي عضو من أعضاء المنظمة، منع تعيينها في المنصب.
وقال كيث روكويل المتحدث باسم منظمة التجارة للصحفيين بمقر المنظمة في جنيف، بعد الاجتماع المغلق: «وفد واحد لم يدعم ترشيح الدكتورة نجوزي وقالوا إنهم سيواصلون دعم الوزيرة الكورية الجنوبية يو. كان ذلك وفد الولايات المتحدة الأمريكية». وقررت المنظمة عقد اجتماع لتسوية الأمر في التاسع من نوفمبر؛ أي بعد أقل من أسبوع من توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة. ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كانت نتيجة التصويت قد تؤثر في المعارضة الأمريكية لتعيين أوكونجو إيويالا.
وتبنى الاتحاد الأوروبي ترشيحها في 26 أكتوبر، لكن ثلاثة مصادر تتابع المنافسة قالت إن واشنطن أبدت في أحاديث خاصة تفضيلها يو.
ونشأ فراغ القيادة بعد تنحي أزيفيدو عن رئاسة المنظمة قبل عام من انتهاء مدته في أغسطس/آب. ويتولى إدارة المنظمة حالياً أربعة نواب للمدير العام.
وأوكونجو إيويالا (66 عاماً) وزيرة مالية سابقة تولت من قبل ثاني أرفع منصب في إدارة البنك الدولي، ومن المتوقع أن تواجه تحديات كبيرة في ظل السجالات الدائرة بين الاقتصادات المتنافسة، وسط تصاعد التوترات والحماية التجارية في خضم تراجع تجاري أوقدت شرارته جائحة كورونا، لكن خبيرة التنمية ترفع شعار «أفعال لا أقوال»، وتقول إنها تمتلك الخبرة السياسية التي تسمح لها بالتأثير في عواصم الدول.
وأبلغت «رويترز»: «أشعر بأن بوسعي حل المشاكل. أنا إصلاحية معروفة، ولست ممن يكتفون بالكلام. أنجزت في البنك الدولي وفي بلدي». وهي ترأس في الوقت الحالي مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، وتقول إن على منظمة التجارة الاضطلاع بدور في مساعدة الدول الأشد فقراً للحصول على عقاقير ولقاحات «كوفيد- 19».
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتعزيز ترسانته التجارية، وقد يقرر فرض عقوبات على الرغم من تعطيل الإدارة الأمريكية عمل منظمة التجارة العالمية.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية «يبعث رسالة سياسية قوية تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ تدابير للدفاع عن مؤسساتنا وعمالنا ومستهلكينا، وحمايتهم في كل مرة لا يحترم فيها شركاؤنا قواعد اللعبة»، كما قال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان.
ومنذ أشهر ترفض الولايات المتحدة التي تنتقد بشدة منظمة التجارة، تعيين قضاة جدد في محكمة استئناف هيئة تسوية الخلافات التجارية بين الدول.
ولعدم توفر عدد كاف من القضاة، تشهد محكمة الاستئناف هذه شللاً منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 ما يحول دون وصول الملفات المرفوعة أمام منظمة التجارة إلى خواتيمها.
وطالما لا تستطيع هذه الهيئة القيام بمهامها، يمكن لأعضائها تفادي أي قرار ملزم فقط باللجوء إلى الاستئناف، لكن القوانين الأوروبية المطبقة حتى الآن لا تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير تجارية مضادة كالرسوم الجمركية إلا بعد انتهاء كافة الإجراءات أمام منظمة التجارة.
ومن خلال مراجعة هذه القوانين يمكن للاتحاد فرض عقوبات حتى لو لم تصدر منظمة التجارة العالمية حكماً نهائياً بشأن الاستئناف. وقال دومبروفسكيس: «في الانتظار علينا أن ندافع عن أنفسنا».
وسيجيز النص الجديد أيضاً للمفوضية اتخاذ تدابير مضادة عندما يفرض شريك «ضمن اتفاق تجاري ثنائي أو إقليمي، إجراءات تجارية غير مشروعة ويعرقل بعد ذلك عملية تسوية الخلافات المنصوص عليها في هذا الاتفاق»، حسب ما أفاد به مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في بيان.
والتسوية التي تم التوصل إليها الأربعاء، يجب أن تصادق عليها الآن الدول الأعضاء ويصوت عليها النواب الأوروبيون. (أ ف ب)، (رويترز)
