أبوظبي: مهند داغر
أصدر عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، 5 قرارات جديدة بشأن النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة، وتعديل بعض الرسوم المستحقة للهيئة، وتعديلاً بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وآخر متعلقاً بالرسوم الفنية للهيئة، والأخير خاص بتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، حيث سيتم العمل بها بعد شهر من الآن.
نص القرار الخاص بتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، على تعديل فقرة من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع لتكون على النحو التالي: تحصيل الهوامش ومساهمات صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات في صورة نقدية أو أوراق مالية أو ضمان بنكي بشرط أن يكون الضمان صادراً عن أحد البنوك العاملة في الدولة.
وجاء في القرار أيضاً بأن يكون الضمان غير مشروط وغير مقيد ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل شركة التقاص أو الهيئة في أي وقت، وأن يكون شاملاً ومتضمناً أغراض الضمان بشكل واضح.
ومن الشروط الأخرى إمكانية تسييل الضمان كلياً أو جزئياً في أي وقت من قبل شركة التقاص أو الهيئة لضمان تسوية تعاملات عضو التقاص والوفاء بالالتزامات المتفق عليها مع شركة التقاص، وعدم جواز إلغاء الضمان إلا بموافقة شركة التقاص والهيئة.
ونص القرار أيضاً على تعديل بند آخر متعلق بتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع ليكون على النحو التالي: تشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة التقاص.
رسوم سندات الدين
وأصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل بعض الرسوم المستحقة للهيئة، بحيث تعدل المادة الخاصة بالرسوم المقررة على سندات الدين والصكوك الإسلامية، لتصبح على النحو التالي:
تستوفى عمولة على تداول سندات الدين والصكوك الإسلامية من قيمة كل صفقة ويجري توزيع العمولة كما يلي:
1- (0،00015) للوسيط.
2- (0،00005) للسوق.
3-(0،00005) للمقاصة.
4-الهيئة وفقاً للقرارات الصادرة بشأن تحديد رسوم الخدمات المستحقة لها.
وأوضح القرار أنه في جميع الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة للوسيط عن 30 درهماً والسوق عن 20 درهماً والمقاصة عن 10 دراهم، وتحدد حصة الهيئة وفقاً للقرارات الصادرة بشأن تحديد رسوم الخدمات المستحقة لها.
الرسوم الفنية
وأصدر المري قراراً آخر متعلقاً بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الرسوم الفنية المستحقة للهيئة.
وتقرر إضافة رسوم أسهم الشركة الأجنبية وشركة المنطقة الحرة في الدولة في جدول الرسوم المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الرسوم الفنية المستحقة وذلك على النحو التالي: طرح أسهم الشركة الأجنبية في الدولة، دراسة الطلب 5 آلاف درهم، بينما رسوم الترخيص/التسجيل/ القيد/ الموافقة والاعتماد 50 آلاف درهم.
وبلغت رسوم دراسة طلب طرح أسهم شركة المنطقة الحرة في الدولة لأول مرة 5 آلاف درهم، و50 ألف درهم رسوم الترخيص /التسجيل/ القيد/ الموافقة والاعتماد.
وعلى صعيد رسوم طلب طرح أسهم شركة المنطقة الحرة في الدولة، يبلغ 5 آلاف درهم، بينما رسوم الترخيص /التسجيل/ القيد/ الموافقة والاعتماد فهو 30 ألف درهم.
أسهم الشركات المساهمة
وأقر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.
ونص القرار على تعديل تعريف الطرح بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة ليكون على النحو التالي: «الطرح»: الدعوة للاكتتاب العام في أسهم الشركة المصدرة أو الشركة الأجنبية أو شركة المنطقة الحرة داخل الدولة.
ويعدل تعريف الشركة الأجنبية ليكون على النحو التالي: (الشركة الأجنبية): الشركة التي تؤسس خارج الدولة وتتخذ شكل مساهمة عامة أو ما في حكمها وتخضع لجهة رقابية مثيلة للهيئة، وترغب في طرح جزء من أسهمها داخل الدولة وفقاً لأحكام هذا القرار.
وحدد قرار عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة 18 شرطاً للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة على النحو التالي: أن تخضع الشركة لمسجل شركات في المنطقة الحرة تقبله الهيئة، ووجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة، وتزويد الهيئة بكتاب عدم ممانعة على قيامها بطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدارج، وصدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج، وأن يتم إدراج الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في السوق، واستيفاء كافة متطلبات الإدراج المعمول بها لدى الهيئة والسوق.
رأس المال
واشترطت الهيئة ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 20 مليون درهم، وألا يقل صافي حقوق المساهمين عن نسبة 100% من رأس مالها المدفوع، وألا تقل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في الدولة عن نسبة 25% ولا تزيد على نسبة 70% من رأسمالها، واستثناء من ذلك يجوز طرح نسبة 100% من رأسمالها حال اقتصر الطرح على المستثمر المؤهل، وأن تكون زاولت نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيسي لها أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح على الأقل.
وأوضح القرار أن تكون الشركة قد أعلنت قوائمها المالية المدققة عن نشاطها الرئيسي، أو عن أنشطة شركاتها التابعة عن السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح على الأقل، وأن تكون قد حققت أرباحاً صافية من خلال نشاطها الرئيسي أو من خلال أنشطة شركاتها التابعة خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح على الأقل، وتوفير نشرة اكتتاب وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة، و تعيين أطراف عملية الطرح ومقيم الحصص العينية حال وجود حصص عينية، بينما تتمتع الإدارة العليا للشركة بالكفاءات والخبرات الكافية ذات الصلة بنشاط الشركة لإدارة أعمالها إلى جانب، توفير رأس مال تشغيلي كاف لمدة 12 شهراً لاحقة لتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، وتزويد الهيئة بأي معلومات وفقاً للآلية والمدة الزمنية المحددة منها، وسداد الرسم المقرر للطرح.
