المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لحبسها صحفيين

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها مؤقتاً عام 2016 عشرة صحفيين من صحيفة «جمهورييت» المعارضة لاشتباه أنقرة بـ«ترويجهم» لمنظمات تصنفها السلطات التركية «إرهابية».
واعتبرت المحكمة ومقرها في ستراسبورج في قرارها أن «الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم (..) يشكل تدخلاً في ممارسة حقهم في حرية التعبير». وحبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في نيسان/إبريل 2018.
وكان تم توقيفهم وحبسهم مؤقتاً بعد أشهر على الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب «النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها المنتقدة لبعض السياسات الحكومية» كما ذكرت المحكمة في البيان.
وأضافت المحكمة أنه لتبرير اعتقالهم اعتبر القضاء التركي في حينها أن «هناك شبهات قوية مفادها أن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات إرهابية».
واتهموا بالترويج لحزب «العمال الكردستاني» أو شبكة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016.
وتابعت المحكمة أن توقيفهم وايداعهم السجن مؤقتاً «يستند إلى محض شبهات وليس على أسباب واقعية».
ومضت تقول إنه «لا دليل يثبت نية محتملة لأصحاب الشكوى في المساهمة في الأهداف غير المشروعة لمنظمات إرهابية منها اللجوء إلى العنف والترهيب لأهداف سياسية».
وستلزم تركيا دفع 16 ألف يورو لكل صحفي للضرر المعنوي الذي لحق بهم. وتحتل البلاد المرتبة الـ157 من أصل 180 على قائمة منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية التعبير لعام 2019.